طالب الخبير الاقتصادى الدكتور ابراهيم العيسوى بضرورة الخروج من مراحل التخلف والتبعية لانظمة لا يهمها الا مصلحتها فى المقام الاول ، اضافة الى ضرورة التعامل مع الملف الامنى بصورة عاجلة. وقال العيسوى فى كلمه القاها بمؤتمر التيار الشعبى الذى يقام على مدار يومين بمركز اعدا القادة ان الشعار التى رفعته ثورة 25 يناير كان لابد على الادارة السياسية ان تربط بين الملفين الاقتصادى والساسى على حد سواء لكن الازمة الحقيقية هى طغيان الملف السياسى على الاقتصادى وعدم تحديد هويه اقتصادية للدولة. واوضح ان هوية مصر الاقتصادية وازمة تحديها تكمن فى القائمين على تنفيذ النظام الاقتصادى ففى النظام السابق "ما قبل ثورة يناير" لم يكن الفكر الاقتصادى يعانى اي خلل ولكن الخلل كان فى طريقة الاداء وتطبيق السياسات الاقتصادية فيما يعرف بحزم الاصلاحات الاقتصادية التى يتحمل فاتورتها دائما الشرائح الوسطى والدنيا من معدومى الدخل. وفيما يشاع اليوم حول ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص فى قاطرة التنمية قال العيسوى ان تجربة الراسمالية المصرية اثببت فشلها على مدار اكثر من 40 عام ، متسائلا لماذ التمسك به لليوم رغم ان النظام الحاكم اليوم كان يقاوم هذا الاتجاه حين كان على مقعد المعارضة قبل الثورة. اشار العيسوى الى مجال الصناعة كنموذج حقيقى لفشل نموذج الراسمالية المصرية لانها كانت قائمة على فلسفة التبعية للكيانات الاقتصادية وليس القيمة المضافة ، فضلا عن عدم وجود حكومة رشيدة تستطيع ان تقود السوق عبر اداوات رقابية تحمى اقتصادها امام اية طفيليات اقتصادية معروفة فى قطاعات الصناعة والمقاولات ولا احد يحاول ان يقف امامها. وشدد العيسوى على ان الاستثمار الاجنبى لا ياتى لانقاذ الاقتصاد من عثرتة واثببت التجارب ان الاستثمار الاجنبى دائما يحقق ارباح على اكتاف قطاعات ناجحة فى بلاده بالاساس ولعل ما يحدث بقطاع الاسمنت دليل قاطع على ذلك ، لافتا الى اننا فى مصر نحتاج الى نمو ذاتى يلامسه عدالة فى التوزيع تكون مقترنه ببرنامج لتوزيع الدخول. وأوضح انه يمكن توفير القيمة التي تحتاجها الدولة من صندوق النقد والبالغة 4.8 مليار دولار عن طريق توفير 3 بنود فقط بميزان المدفوعات بمتوسط 30% وهما بنود السفر والسلع الاستهلاكية المعمروة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة. وانهى العيسوى كلمته بضرورة التفريق بين النماذج الاقتصادية التى تقود بلادها الى نهضة ونمو حقيقى وبين النماذج الهلاميه التى لا تقدم شئ الى بلدانها كالذى يحدث اليوم فى مصر