عقد المهندس حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، السبت، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ومسؤولي الشركة القابضة للري والصرف؛ لمناقشة آخر المستجدات الرامية إلى تطوير أوضاع الشركة القابضة للري والصرف، وتحسين أوضاع العاملين. وشهد الاجتماع بحث تدبير الاحتياجات المالية للعاملين بالشركة لتتوازى مع إعادة هيكلة الشركة، والاستفادة مما تملكه من معدات وإمكانيات بشرية لدفع العمل في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، كما تمت مناقشة وضع تصور نهائي للجمعية العمومية للشركة؛ تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، وتصور آخر لتشكيل مجلس الإدارة الجاري تكوينه. وأكد الوزير أنَّ "ترشيحات عضوية الجمعية العمومية للشركة وعضوية مجلس الإدارة ستعتمد على خبرات متنوعة من الجامعات المصرية ومن خبرات سابقة في الري والصرف، وأيضًا قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ممثلين للاتحاد العام للعمال". وفي يونيو الماضي، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتأسيس شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة للري والصرف"، كشركة مساهمة مصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية، لتنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الري والصرف التابعة لها وإدارة الأنشطة المتعلقة بها. وتتبع الشركة القابضة شركة الري للأشغال العامة، وشركة الكراكات المصرية، والشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية، التي تستمر مجالس إداراتها في مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة إلى حين تشكيل مجالس إدارة هذه الشركات وجمعياتها العامة، على أن يصدر وزير الموارد المائية والرى النظام الأساسي لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها وفقًا لنموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.