أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين، بتسريب مستندات الأمن القومي للبلاد، إلى جلسة 7 سبتمبرالجاري، لسماع شهادة اللواء عادل عزب، رئيس مكتب نشاط الإخوان بوزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير، وكلفت المحكمة النيابة بالاستعلام عن الموظف المختص بحفظ الأرشيف السري برئاسة الجمهورية، خلال الفترة من30 يونيو 2012، إلى 3 يوليو 2103. اتهمت نيابة أمن الدولة، بالقضية كل من: محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة مصر 25، ومحمد كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين الصيرفي، طالبة، وأسماء محمد الخطيب "هاربة " مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء سبلان "هارب"، أردنى الجنسية، مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الإخبار بقناة الجزيرة القطرية.
ونسبت لهم النيابة أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2سبتمبر 2014، حصلوا جميعاً على سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياساتالدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر، وصورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
