اتفاق «الضبعة النووي».. محلك سر

كتب - أميرة إبراهيم
عندما خرج الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والمصرى عبد الفتاح السيسى ليقرأ كل منهما بيانه عقب جلستى المباحثات فى الكرملين لم يملك الإعلاميون الذين حضروا أن يطرحوا تساؤلا ملحا حول ملف الطاقة، فقد كان المؤتمر الصحفى بلا أسئلة ولم يقدم الرئيسان فى كلمتيهما أية إجابات عن المشروع الحلم لكل المصريين إنشاء محطة الضبعة النووية، والذى توقع الجميع أن يتم الإعلان عنه خلال ذلك المؤتمر، وبدلا من ذلك خرج الرئيس الروسى يتحدث عن تعاون فى مجال الطاقة الكهروذرية بينما تحدث الرئيس السيسى عن اتفاق على التشاور والتباحث وتوسيع التعاون فى مجال الطاقة النووية.
فى نفس اليوم وفى اليوم التالى اجتمع الرئيس السيسى فى لقاءين منفردين برئيسى أكبر شركتين تعملان فى مجال الطاقة فى روسيا، وخرجت إشارات ضعيفة دون تسمية محطة الضبعة، لتتحدث عن تعاون فى مجال الكهرباء المولدة من الطاقة النووية، عندما اجتمع السيسى فى مقر إقامته برئيس شركة «روزاتوم سيرجيه كيريينكو» العاملة فى مجال بناء المحطات النووية.
ولم يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اللقاء، رغم وجود وزير الكهرباء ووزير البترول ضمن الوفد المصرى، بينما خرج رئيس الشركة الروسية يؤكد استعداد بلاده للمساهمة فى تلبية احتياجات مصر من الطاقة، خصوصًا فى المجالات التى تتميز فيها روسيا، ومن بينها إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وهو ما أكده الرئيس، ملقيًا الضوء على حاجة مصر للطاقة، سواء على صعيد الاحتياجات المحلية للمواطنين، أو على مستوى الوفاء بمتطلبات الاستثمار والمشروعات الجديدة التى تتم إقامتها فى مصر.
الاجتماع وفقًا لما سمحت الرئاسة بالكشف عنه تناول العرض الذى كان رئيس مجلس إدارة مجموعة «روزاتوم» قد قدمه لإنشاء محطة طاقة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء فى أثناء زيارته لمصر فى يونيو الماضى، واكتفى البيان الرسمى بالحديث عن: «الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة حول عدد من الجوانب الفنية والمالية، فى إطار حرص مصر على اختيار أفضل الخيارات لإنشاء محطة الطاقة النووية».
فى اليوم التالى وقبل مغادرته مباشرة عائدًا إلى القاهره التقى الرئيس السيسى، صباح أمس الخميس، بمقر إقامته برئيس شركة «روز نافت» إيجور سيتشين، وعدد من كبار مسؤولى الشركة لبحث نشاط الشركة فى التنقيب واستخراج البترول وتكريره، حيث تعد الشركة من كبرى الشركات على مستوى العالم فى هذا المجال، والتى بدأت أعمالها فى مصر، حيث إنها تعتبر مصر شريكا استراتيجيا يتيح فرصًا واعدة للاستثمار فى مجال الطاقة».
خلال اللقاء طرح توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة البترول المصرية للتدريب فى قطاع البترول، حيث أبدت الشركة رغبة فى المساهمة فى تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالفعل، ووفقًا لرئيس الشركة الروسية، فقد قدمت عدة مقترحات للتعاون فى قطاع البترول لوزير البترول والثروة المعدنية لدراستها وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه منها، فضلا عن اعتزام الشركة إرسال وفد منها إلى القاهرة للتباحث فى مختلف مجالات التعاون المقترحة. وأكد رئيس الشركة أنهم «يدرسون بالفعل عددًا من المشروعات لزيادة نشاط الشركة وحجم أعمالها فى مصر، ولا سيما عقب افتتاح قناة السويس الجديدة، وما تقدمه من تسهيلات لحركة الملاحة الدولية تؤهل القناة الجديدة لتكون بحق هدية مصر إلى العالم».
أين ذهب مشروع محطة الضبعة النووية وسط ملفات التقارب المصرى الروسى المتسارع الخطى؟ ولماذا يتحدث المصريون الآن عن البحث عن أفضل الخيارات رغم أن الرئيس الروسى قد أعلن فى القاهرة عزم بلاده مساعدة مصر فى إنشاء محطة طاقة نووية؟ ولماذا لم تحقق مفاوضاته تقدمًا لينتقل من مرحلة التفاوض إلى الاتفاق النهائى؟ وما جوانب الخلاف -إن وُجد- بين الجانبين الروسى والمصرى؟
«هذا المشروع طُرح منذ الثمانينيات وتعثر لكن علينا أن ندرك أنه مشروع أجيال قادمة سيكون له كل التأثير عليها وهى التى ستملك هذا المشروع مستقبلًا، لذا يجب التأنى فى نقل خطواتنا ولا يوجد أى مبرر فى التعجل فى مثل هذا المشروع، لأنه على مستوى عال من الخطورة والحساسية لمصر كلها، وسيؤثر بشكل كبير على نقل قدرات مصر الصناعية وبشكل سيراه كل المصريين»، هكذا أجاب السفير علاء يوسف، المتحدث الرئاسى، على تساؤلات «التحرير» حول مصير محطة الضبعة النووية وسبب تأخر الإعلان عن الوصول إلى اتفاق لإنشائها.
وردًّا على سؤال آخر عن هبوط سقف التوقعات فى هذا الملف الذى ارتفع قبل قيام الرئيس بزيارته لروسيا أجاب يوسف: «لم يكن هناك حديث قبل زيارة الرئيس السيسى لروسيا حول التوقيع على اتفاقية إنشاء محطة للطاقة النووية فى الضبعة، نحن بصدد مزيد من التفاوض للوصول إلى أفضل الخيارات المطروحة من أكثر من طرف بينها العرض الروسى المقدم فى يونيو الماضى لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية». وأضاف أن «المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسى حول هذا الموضوع فى إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة خلال زيارة الرئيس بوتين إلى مصر حول التعاون فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
لماذا التأخير رغم أن الرئيس يتمسك بضغط التوقيتات فى كل المشاريع؟ يجيب المتحدث الرئاسى: «لأننا لدينا عروض من دول أخرى تتم دراستها والمقارنة بينها حتى يتم التوصل إلى أفضل العروض لمصر يتفق مع المعايير التى وضعناها لتلبى احتياجاتنا كما أن هناك جوانب مالية وفنية فى العرض لا بد من التشاور حولها من أجل إنشاء محطة طاقة نووية لاستخدامات سلميه بأفضل المواصفات فى أقل فترة ممكنة وأقل تكلفة».
وواصل السفير علاء يوسف منتقدًا استعجال البعض الخروج بتوقيع اتفاق متمسكًا بأن هذا الاتفاق لن يكون عاديا وقال: «نحن لا نتحدث عن مشروع عادى أو صفقة تجارية بسيطة، نحن نتحدث عن مشروع وطنى عملاق تأثيره سيمتد ليطول أجيالا قادمة لمدة 50 عاما، ولا تؤخذ القرارات فى جلسة أو اثنتين وما لا يعرفه الكثيرون أن التفاوض عملية ممتدة ومتواصلة لا يعنى طول التفاوض وجود أى مشكلات بقدر ما يعنى حرص كل الأطراف على الوصول إلى اتفاق سليم وإلا سنجد أنفسنا أمام اتفاقية تم توقيعها ثم لا شىء بعدها، لأن الاتفاق النهائى لا بد أن يلبى احتياجات كل الأطراف».
بصراحة وبشكل مباشر هل هناك أى شروط وضعها الجانب الروسى لإنشاء المحطة النووية وراء التأخير؟ سألت «التحرير» وأجاب المتحدث الرئاسى بصبر وابتسامة: «مطلقًا لم يحدث بالعكس تمامًا، الجانب الروسى متعاون وأبدى استعدادًا فى التحاوب لكل المطالب وهناك رغبة مشتركة فى المضى قدمًا وعلينا أن لا نسبق الأحداث، وتأكدوا أن متخذ القرار مصلحة البلد هدفه الأول والأخير وله رؤية أشمل تتخطى مجرد التوقيع على اتفاقية، فالرئيس لا يخطو خطوة واحدة إلا بعد أن يتأكد أنها مستوفاة كل متطلبات نجاحها ومحطة الضبعة من هذه المشروعات التى ينطبق عليها هذا التوجه».
وأضاف المتحدث: «التعاون مع روسيا فى قطاع الطاقة لا يقتصر على الطاقة النووية وإنما يمتد أيضًا إلى التعاون فى قطاعات البترول والغاز، وهناك شركات روسية تعمل حاليا فى مصر وشركات روسية أخرى تأمل فى دخول السوق المصرية فى مجالات عديدة، بينها المركز اللوجيستى لتخزين وتداول الحبوب والمنتجات البترولية، وهناك رغبة مشتركة لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس، فلا داعى أبدًا للتعجل أو الذهاب لتفسيرات غير واقعية لكواليس ما يحدث من تفاوض».
السيسى يختتم زيارة موسكو دون اتفاقات ودون أسلحة
أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته الرسمية لروسيا الخميس، والتى امتدت 3 أيام، وحملت كل أنشطتها صبغة تنشيط ودفع العلاقات وتوسعة قنوات التفاهم لمزيد من انسياب التعاون بين البلدين.
وخلال الزيارة، التقى الرئيس السيسى نظيره فلاديمير بوتين الذى استقبله فى «الكرملين»، وعقد جلستَى مباحثات، الأولى ثنائية كان مقدرا لها أن تمتد ساعة واحدة، لكنها امتدت لساعتين، ثم عقدت جلسة مباحثات موسعة تناولت كل قضايا التعاون بين البلدين سياسيا واقتصاديا وأمنيا.
وغابت كلمة العسكرية وصفقات التسلح عن أحاديث الجانبين، كما غاب أى تمثيل عسكرى فى الوفد المصرى، ولأول مرة ربما فى لقاءات الرئيسين لا يذكر بوتين ولا السيسى كلمة التعاون العسكرى أو الدعم التسليحى لمصر، وهى اتفاقات موقعة ويتم تنفيذها وفق خطوات تم الاتفاق عليها مسبقا.
الطاقة تصدرت مباحثات الوفد المصرى بوجود وزيرى الكهرباء والبترول فى الوفد، إضافة إلى وزير الخارجية، وخرج الوفد المصرى باتفاقات أو تفاهمات بخصوص تنشيط تواصل قوى بين قنوات الطاقة فى البلدين من أجل إنشاء محطات كهربائية جديدة، والدخول فى مشاريع التنقيب واستغلال الغاز والبترول، وهذا الهدف يعدّ الهدف الرئيسى من الزيارة كما يؤكد المسؤولون المصريون.
وفى غياب وزير الصناعة، فخرى عبد النور، عن الوفد الرسمى المصاحب للرئيس فى زيارته إلى روسيا، طرح السيسى الملف الصناعى والاستثمارات، أحد أبرز أوراق ملف التعاون الاقتصادى مع روسيا، واجتمع فى موسكو بوزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف، والسيد كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار الروسى المباشر، واللذين أعربا عن ارتياح الجانب الروسى للتنامى الملحوظ فى مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا على الصعيد الاقتصادى والتجارى، بينما أكد الرئيس اهتمام مصر بتفعيل التعاون مع الجانب الروسى فى قطاعَى الصناعة والتجارة، باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادى.
وبدا واضحا أن مصر تتطلع أيضا للتعاون مع روسيا فى تطوير وتحديث المجمعات الصناعية الكبرى التى تم إنشاؤها بالتعاون بين البلدين فى حقبتَى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، وعلى رأسها مجمع الحديد والصلب، ولن يتوقف التعاون، مؤكدا ليمتد إلى أكبر رمز للتعاون الروسى المصرى، وهو السد العالى الذى تم تحديث توربيناته بماكينات أمريكية قبل عقدين.
وقبل أن يغادر الرئيس موسكو عائدا لأرض الوطن أجرى حوارا مطولا مع وكالة «تاس»، امتد نحو 45 دقيقة أجراه النائب الأول لمدير الوكالة، ووجه من خلاله ثلاث رسائل للشعب الروسى، حملت كلها صبغة التقدير والشكر للمواقف الروسية شعبا وحكومة وقيادة.
الرسالة الأولى تحمل شكرا وتقدير للشعب الروسى على دعمه الشعب المصرى والوقوف بجانبه فى الوصول لتحرير إرادته السياسية، وفى الرسالة الثانية وجه الرئيس الدعوة لرأس المال الروسى للاستثمار فى مصر ومشاريع التنمية التى أطلقتها الحكومة، وشدد على أن مصر ترحب بالاستثمارات الروسية فى محور تنمية القناة، وفى الرسالة الثالثة جدد الرئيس عزم مصر مكافحة الإرهاب وثمّن الموقف الروسى والتعاون بين البلدين على التصدى للجماعات التكفيرية المسلحة التى تهدد أمن الشرق الأوسط والعالم بأسره. وقال الرئيس السيسى إن نظيره الروسى فلاديمير بوتين، يعرف جيدا الأوضاع فى الشرق الأوسط، ويدرك أبعاد خطر الإرهاب الذى يهدد المنطقة برمتها، والذى قد يشعر العالم برمته بعواقبه الوخيمة.