نادي القضاة ينفي الدعوة لعقد مؤتمر صحفي لمناقشة أزمة النائب العام

نفى المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر، صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول دعوة «النادي» لعقد مؤتمر صحفي بمشاركة وحضور عدد من القوى السياسية لمناقشة أزمة منصب النائب العام وتداعياتها.
وقال المستشار فتحي «أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن النادي لم يدع لعقد أية مؤتمرات صحفية لمناقشة وضع منصب النائب العام، على خلفية الحكم الصادر مؤخرا، من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في هذا المنصب، وإعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
واضاف المستشار فتحي «إن نادي قضاة مصر، بوصفه الممثل الشرعي لجموع القضاة، يقدر
بشدة مواقف القوى السياسية الداعمة لاستقلال القضاء، والقضاة الرافضة لتدخل السلطة التنفيذية في شئون العدالة، باعتبار أن قضاة مصر لا
يشتغلون بالسياسة ولا يقبلون الانخراط في العمل السياسي لأي سبب من الأسباب».
وأشار الى أن الموقف الثابت لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، هو الدفاع عن استقلال القضاء، ويقدر موقف القوى والتيارات السياسية التي اجمعت على موقف موحد في المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام مع عودة المستشار عبد المجيد محمود، إرساء لمبادىء دولة القانون وترسيخا لاحترام أحكام القضاء وحجيتها.