واشنطن تعرب عن قلقها من تزايد العنف ضد النساء فى مصر

أدان البيت الأبيض العنف الجنسى فى مصر، مطالبا الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الضرورية، لمنع الاعتداءات الجنسية ومحاكمة المعتدين، والأهم عدم إلقاء اللوم على الضحايا. نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، جاشوا إيرنست، قال أول من أمس (الجمعة) إن إدارة أوباما «قلقة للغاية» حول تزايد العنف الجنسى فى مصر.
وقد أدلى المتحدث بهذه التصريحات على متن الطائرة الرئاسية «آير فورس وان»، وهى فى طريقها إلى فلوريدا، وقال إيرنست ردا على سؤال حول ما نشر أخيرا عن تزايد العنف الجنسى فى مصر: «إن البيت الأبيض رأى تلك التقارير، ونحن على علم بها، ونحن قلقون للغاية بشأنها».
وقال إيرنست «إن العنف الجنسى ومنه الاغتصاب الجماعى حدث خلال المظاهرات الأخيرة، وهذا يسبب قلقا بالغا للولايات المتحدة والمجتمع الدولى وللكثير من المصريين. وهؤلاء الضحايا هن الأمهات والزوجات والبنات والشقيقات لمصر». مضيفا: «والحكومة المصرية عليها مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع العنف الجنسى وملاحقة الأشخاص المنخرطين فى تلك الجرائم. وفكرة أن بعض المصريين يلقون باللوم على الضحايا فى اغتصابهن والاعتداء عليهن لهى أمر كريه. ونحن ندين بشدة تلك الأفكار، ونؤكد من جديد حقوق النساء فى أن يعبرن عن أنفسهن فى الميادين العامة بجانب الرجال، مثلما نؤكد مسؤولية الحكومة المصرية فى حمايتهن». واختتم رده حول الشأن المصرى قائلا: «نحن نحث الحكومة على أن تفى بوعودها فى أن تحكم من أجل كل مواطنيها. ونحن ندعو الشعب المصرى إلى أن يمارس حقوقه سلميا، وأن يحترم حقوق رفقائه المواطنين الآخرين».
وفى سياق مختلف، إلا أنه يوم الجمعة أيضا نبهت أو حذرت الخارجية الأمريكية من جديد الأمريكيين فى مصر والمسافرين إليها بضرورة توخى الحذر والأخذ بالحيطة وتفادى المظاهرات وعدم الوجود فى الأماكن المعروفة بالقلاقل. وأشار البيان الصادر عن الخارجية إلى أن عدم الاستقرار السياسى الذى اشتد قبل الاستفتاء على الدستور فى ديسمبر 2012 ومع العيد السنوى 2013 لثورة 25 يناير «من المرجح أنه سيستمر إلى المستقبل القريب». بجانب ما ذكر فى البيان، هناك إشارة خاصة بالنساء تحذرهن من الوضع فى مصر، مشيرة «خاصة التخوف من تزايد العنف الموجه إلى النساء داخل وحول مناطق التظاهر، حيث تكون النساء أهدافا محددة للعنف الجنسى». وهذا التنبيه سارى المفعول حتى 27 يونيو المقبل. ويذكر أن تنبيها مشابها قد صدر من الخارجية يوم 6 فبراير الماضى أثار التساؤلات والتعليقات حول مدى تأثيره على قدوم الأمريكيين إلى مصر!
ويبدو أن قضية العنف الجنسى لفتت انتباه البيت الأبيض منذ فترة، إلا أنها أصبحت «حديث واشنطن» بشكل ملحوظ فى الأسابيع الأخيرة. وجاءت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم 25 مارس بتقرير صحفى مفصل ومطول لتشد انتباه صانعى القرار وأصحاب الرأى والرأى العام. والتقرير نشر على الصفحة الأولى وتحدث عن حالات العنف الجنسى فى مصر. وهنا يجب التذكير بأن التعريف المتداول والمستخدم هنا فى الفترة الأخيرة ليس «التحرش الجنسى» بل «الاعتداء الجنسى» أو «العنف الجنسى». وتقرير «نيويورك تايمز» من القاهرة يبدأ بالإشارة إلى ميدان التحرير الشهير بالقاهرة، حيث بدأت الثورة عام 2011 «بأن فقط عدد النساء اللائى تم الاعتداء عليهن جنسيا واغتصابهن جماعيا فى ميدان عام واحد كان كبيرا جدا، بحيث لا يمكن تجاهله». ويذكر التقرير بأن على الأقل 18 من النساء (حسب جماعات حقوق الإنسان وحسب المجلس القومى للمرأة)، تعرضن للاعتداء الجنسى. ويتناول التقرير حالة هانيا مهيب وياسمين البرماوى، وسردهن علنا لتفاصيل اللحظات المؤلمة التى لن تمحى من الذاكرة، وكيف أن الممرضات فى حالة «هانيا» مثلا قلن لها «أن تصمت حتى تحمى سمعتها». ويتعرض التقرير الصحفى أيضا لبعض من آراء ومواقف الإسلاميين والإخوان، وكيف أنهم يلقون باللوم على المرأة، لأنها ذهبت إلى هناك، وبذلك «تدعو للاعتداء عليها»، و«كيف يمكن أن نطالب وزارة الداخلية بحماية المرأة وهى تقف وسط الرجال»، كما قال رضا صالح الحفناوى النائب الإخوانى.
وتعرض جاش روجن، الكاتب بموقع «فورين بوليسى»، لإدانة البيت الأبيض ومطالبة مرسى بالقضاء على «وباء الاغتصاب فى مصر» (كما أسماه روجن)، وذكر الكاتب الأمريكى أن القضية بدأت تثير اهتماما عريضا لدى الإعلام الأمريكى عام 2011 مع تعرض مراسلة «سى بى إس»، لارا لوجن، لاعتداء جنسى عنيف وهى فى ميدان التحرير تقوم بتغطية المظاهرات. ويذكر روجن أيضا أن قيادات المعارضة تلقى اللوم على الحكام من الإخوان المسلمين، وأن بعض الأعضاء منهم أدلوا بتعليقات تلقى باللوم على الضحايا. وأن بعض المعتدين قالوا بأن أموالا قد تم دفعها لهم من جانب الإخوان للقيام بالتحرش بالمتظاهرات.
وجاء رد الفعل من البيت الأبيض بعد يوم واحد من مطالبة الخارجية الأمريكية بأن تتعامل الحكومة المصرية بشفافية، وتقدم معلومات عن التهم الموجهة إلى النشطاء السياسيين، وأن تكون التحقيقات التى ستجرى معهم «نزيهة وتتمتع بشفافية». ولم تكتف فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية بهذه الإشارة بل قالت أيضا: «ونحن أيضا قلقون بأن يتم التحقيق فى هذه الحالة، بينما هناك حالات أخرى، ومنها تعرض المتظاهرين وهم خارج قصر الرئاسة (الاتحادية) للهجوم فى ديسمبر.
ومن جهة أخرى، بينما الكونجرس فى إجازة الربيع، حرصت النائبة الجمهورية إليانا روس ليتنن، رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب، أن تصدر بيانا للتنديد بما حدث للنشطاء السياسيين فى مصر. وذكرت فى البيان الصادر يوم 27 مارس «أن المذكرة الأخيرة المطالبة باعتقال خمسة من المنشقين السياسيين تشير بوضوح إلى استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر تحت نظام مرسى، وتؤكد أكثر تعمق عدم الثقة بين المعارضة والإخوان المسلمين. وأن الشعب المصرى له حق الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الأساسية. وأن الولايات المتحدة يجب أن تحاسب مرسى والإخوان المسلمين على أعمالهم الفظيعة». ويستكمل البيان ليقول كيف «إن نظام مرسى يستمر فى إساءة استعمال السلطة بمحاولة إسكات المعارضين السياسيين من خلال التخويف وسوء المعاملة»، وكيف تم إبدال النائب العام وتهديدات مرسى الأخيرة بفرض إجراءات لقمع من هم ضد الحكومة، وتقول النائبة: «إن مرسى يثبت مرة أخرى أنه هو والحكومة التى تقودها الإخوان المسلمون لا يرقون لواجباتهم فى احترام آراء المعارضة وأنصار الديمقراطية وإنما يسعون لخلق دولة إسلامية». وتختتم النائبة روس ليتنن بيانها بالقول: «إن الإدارة (الأمريكية) لا تستطيع أن ترسل بلا شروط الملايين من دولارات دافعى الضرائب الأمريكيين إلى نظام يتجاهل بالكامل حريات التعبير والاجتماع وحرية الصحافة، ويسحق باستمرار حقوق الإنسان لمواطنيها. وأن الإدارة يجب أن تعرف بأن فى استمرارها إعطاء المعونات بلا قيود للإخوان المسلمين تشكل مخاطرة أمنية ليس فقط إقليميا، ولكن أيضا لمصالح الأمن القومى الأمريكى». والنائبة روس ليتنن (من ولاية فلوريدا) لها باع ونفوذ فى الأغلبية الجمهورية لمجلس النواب. وقد طرحت من فترة مشروع قانون رقم 416 والمعروف باسم «محاسبة مصر وتشجيع الديمقراطية» تطالب فيه باشتراط المعونات لمصر وربطها بأن مصر لا تتحكم فيها منظمة إرهابية عالمية، ولديها حكومة ديمقراطية تؤمن بالاقتصاد الحر، وأنها تتبنى وتطبق قوانين تحمى حقوق كل مواطنيها، وأنها تطبق بالكامل اتفاقية السلام مع إسرائيل وتقضى على شبكة تهريب الأسلحة ما بين مصر وغزة.