«إنهم يعدمون الحقيقة». جملة ربما تلخص المفاجآت المتوالية، التى تكشفت بعد فض الأحراز، ومشاهدة شرائط الفيديو، فى قضية قتل المتظاهرين فى «ميدان التحرير» المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير الداخلية حبيب العادلى ومساعدوه، وأيضا التسجيلات الخاصة بقضية «موقعة الجمل» بعدما تبين أن «أيادى خفية» عبثت ببعض تلك الشرائط، عبر المونتاج، بالحذف والإضافة، بينما اختفت أدلة أخرى، خصوصا بتسجيلات كاميرات المتحف المصرى، عن الفترة من 25 إلى 31 يناير، إذ تم التسجيل عليها، بينما قدمت المخابرات العامة أشرطة لكاميرات المتحف من يوم 1 فبراير إلى 3 فبراير. نقيب المحامين الأسبق، رئيس لجنة الدفاع عن أسر الشهداء، سامح عاشور، حمّل المجلس العسكرى مسؤولية الحفاظ على أدلة الدعوى «لأننا أوليناه الأمانة على إدارة البلاد، ومحاسبة رموز الفساد فى النظام السابق» بحسب قوله، مشددا على ضرورة فتح تحقيق عن طريق القضاء العسكرى، وليس النيابة العامة، لبيان «حقيقة ما حدث، وهوية من تدخل فى التسجيلات بالحذف والإضافة». وأضاف «لا يعقل أن يطبق قانون الطوارئ على المتظاهرين، أو على شخص ألقى طوبة ويحاكم عسكريا، ولا يتم التحقيق فى واقعة مثل هذه تتعلق بأمن مصر» مهددا ب«اللجوء إلى الشارع مرة أخرى، فى حالة عدم تحديد المسؤول عن جريمة إفساد الأشرطة». عضو لجنة الدفاع عن أسر الشهداء، المحامى خالد أبو بكر، طالب بتوضيح الجهة المسؤولة عن كاميرات المتحف المصرى ومجمع التحرير، ومواجهة هيئة الأمن القومى بأقوال مدير المتحف التى قال فيها إن الإشراف على الكاميرات يعود لهيئة الأمن القومى، وإنه تم تسجيل شريط يوم 28 وتم تسليمه للأمن القومى. بينما قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إن الإشراف على كاميرات المتحف المصرى مسؤولية المدير المسؤول به. الدكتورة وفاء صديق، المدير السابق للمتحف المصرى، خلال الفترة ما بين عامى 2004 و 2010، أوضحت أن كاميرات مراقبة المتحف المصرى «منتشرة داخل المتحف، وليس خارجه، وهى تسجل بالفعل أى حركة، على مدار ال24 ساعة». موضحة أن الأمن القومى يقتصر دوره على «سلامة الأجهزة، على أن يكون الأفراد الموجودون داخل غرفة المراقبة الرئيسية تابعين للأمن القومى، دون تدخل منهم». وأضافت أن إدارة المتحف تشاهد الأشرطة «فى حالة تسجيل أى حادث». وكشفت أنها، خلال فترة توليها إدارة المتحف، تم تسجيل حادثة انتحار شاب محترقا، أعلى كوبرى أكتوبر، بكاميرات المتحف، وتم تسليم الشريط إلى النيابة. «التحرير» حاولت الوصول إلى الدكتور طارق العوضى المدير الحالى للمتحف، لكن هاتفه الشخصى مغلق دائما، وأكد العوضى فى تصريحات سابقة أن الكاميرات الخاصة بالمتحف سجلت جميع أحداث اليوم منذ اندلاعها فى 25 يناير وحتى يوم التنحى 11 فبراير، وأن النيابة تسلمتها عن طريق أجهزة الأمن القومى.