«التحرير»تكشف..لقاء محلب ب«قيادات الضرائب» يشعل أزمة «الخدمة المدنية»

الموظفون: الحكومة لا تمتلك أذنًا لتسمع ولا عينًا لترى
لم ينجح لقاء رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، مع قيادات النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، اليوم الأربعاء، في احتواء أزمة موظفي الضرائب الرافضين لتطبيق قانون "الخدمة المدنية"، بل كان له أثر سلبي.

وذكر هاني سمير مؤسس النقابة المستقلة للعمالين في الضرائب على المبيعات، وأحد القيادات التي حضرت اللقاء، أن محلب أثنى على موظفي الضرائب، منوهًا بأن محلب نفى توجيه اتهامات، عبر وسائل الإعلام المختلفة، حول انتماءات موظفي الضرائب أو حجم المرتبات المعلنة.
وأشار إلى أنهم عرضوا على محلب موقفهم من "الخدمة المدنية"، واقترحوا تحويلهم إلى هيئة ذات طابع خاصة، "لكنهم لم يحصلوا على ردود واضح"، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن محلب "وعدهم بلقاء بعد أسبوعين، يحضره وزير التخطيط، أشرف العربي؛ لبحث إمكانية ضم مطالبهم إلى اللائحة التنفيذية للقانون، أو تحويل المصلحة إلى هيئة ذات طابع خاص، حتى يتم استثناؤها من القانون".
وعن موقف النقابة من اللقاء، أكد سمير أنه لازال في إطار البحث والنقاش بين قيادات النقابة المستقلة، ولم يتم الاتفاق على موقف موحد.
وفيما ذكر مصدر، رفض ذكر اسمه، ل"التحرير"، أن وزير المالية، هاني قدري، عقد لقاءً مع بعض الذين حضروا اللقاء مع محلب، واحتد حينما أتى الحديث حول وجود فساد في الوزارة، نافيًا الأمر جملة وتفصيلًا.
وأفاد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك والمالية، ل"التحرير"، بأن اللقاء لم يثمر عن جديد فيما يخص أزمة القانون، لافتًا إلى أن النقابة العامة متمسكة بموقفها المعلن من قبل المتمثل في التفاوض وليس الاحتجاج.
وبيّن شعبان أن النقابة متمسكة بما أكده وزير المالية، حول إقرار حافز تشجيعي خاص للعاملين بالضرائب، منوهًا بأن النقابة في انتظار اللقاء الثاني مع محلب، الذي تم تحديد بعد أسبوعين من الآن.
وقال ياسر القصاص، مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب علي المبيعات، إن ما أعلنه رئيس الوزراء من "وحدة الصف من أجل بناء الوطن"، لا يختلف عليه أحد، لكن"لا يسمن ولا يغني من جوع"، ولا علاقة له بأزمة القانون، الذي يلقى رفضًا شعبيًا واسعًا من غالبية الجهاز الإداري للدولة، بحسب وصفه.
وأضاف القصاص، في تصريحات خاصة، أن محاولة محلب تهدئة الأوضاع لم تأت بجديد، بل على العكس رفعت من وتيرة الغضب لدى الموظفين، بعدما تأكدوا من أن نية الحكومة تسير عكس اتجاه المطالبة الشعبية العريضة،
"ردنا سيصل المهندس إبراهيم محلب عبر مليونية موظفي مصر ضد قانون الخدمة المدنية"، هذا ما شدد عليه علاء هراس، أدمن صحفة "رابطة العاملين بالضرائب المصرية" على "فيسبوك".
وتابع، ل"التحرير"، أن حكومة محلب "لا تمتلك أذنًا لتسمع، ولا عينًا لترى"، مكملًا: "ماذا فعلت عندما أقرت قانون أبسط ما يقال عنه أنه جائر على حياة 6.5 مليون موظفي داخل الجهاز الإداري للدولة".
وذكر أن "محاولا محلب وضع الاعتراض على القانون في إطار سياسي، والدفع بأن هناك جهات لها مصلحة في بث الفرقة بين المواطنين، أمر عار من الصحة، والذي يبث الفرقة في المجتمع هو القانون، الذي ترفض الحكومة التراجع عنه"، منوهًا بأن "محاولات التشويه التي تقودها الحكومة حتى يتراجع الموظفين عن موقفهم لن تجد صدى، بل أثرها الوحيد هو المزيد من الوحدة بين القطاعات والوحدات الإدارية في الدولة؛ لرفض القانون وتأكيد عدم رغبة الموظفين في تمريره، وذلك خلال مليونية موظفي مصر".