بالصور.. حزب المؤتمر ينظم ندوة خاصة بقانون الخدمة المدنية

عقد حزب المؤتمر، ندوة لمناقشة مواد قانون الخدمة المدنية تحت عنوان "قانون الخدمة المدنية.. ما له وما عليه"، أمس الاثنين، حضرها عدد من قيادات الحزب، ومنهم نائب رئيس رئيس الحزب، الدكتور مجدي مرشد، الذي أدار الندوة، والمهندس حامد الشناوي، والمستشار حسين أبوالعطا، والدكتوره تهاني البرتقالي، وحاضر في الندوة الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق.
وأشار الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن دور الأحزاب هو مناقشة مثل هذا القانون ورؤيته إن كان يفيد الوطن والمواطن أم عكس ذلك، والخروج بتوصيات توضح ما للقانون وما عليه.
وقال الدكتور صفوت النحاس، إن قانون الخدمة المدنية يحقق التوازن بين مصلحة الوطن والمواطن والعاملين في الجهاز الإداري، وأهم ميزة في القانون أن التعيين سيكون بلا واسطة، والتعينات في القانون القديم كانت بتعيين دائم ومؤقت وأبناء عاملين، وتم وقف تعيينهم لأن ذلك يتم من الأبواب الخلفية، مشيرًا إلى أن هناك نماذج كثيرة جدًا أدت إلى احتقان شديد في المجتمع.
وأضاف النحاس، أن التعينات ستعتمد طريق امتحان مركزي على مستوى الجمهورية، ويتم مرة أو مرتين في العام، وأنه إذا تساوى البعض في الدرجات سيتم الرجوع الي المؤهل أو التقدير وتاريخ التخرج.
وأكد النحاس، أن القانون يقوم بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وذلك بإلزام كل وحدة بأن تقوم ببناء هيكل تنظيمي ويتم مراجعته مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتقوم بعمل بطاقات وصف للعاملين وتضع بها شروط شغل الوظيفة، وتوضع لأول مرة من المستويات العالمية، وتجبر كل وحدة بأن تقوم بدورة عمل.
وأشار إلى أن القانون يقوم بضبط جدول الأجور والمرتبات، وسيساعد على زيادة الدخل باستمرار، كما أعطى مميزات للمعاقين وللسيدات، وركز على التدريب و الموارد البشرية، حيث أن مصطلح الموارد البشرية لم يكن مستخدمًا في الجهاز الإداري للدولة.
ونوه النحاس، إلى أن القانون بوجه عام يهدف إلى مصلحة المواطن والوطن، وتنظيم وإصلاح الدولاب الوظيفي والإداري في مصر، مطالبًا بمراجعة القانون الخاص بالمعاشات حيث لا يتناسب الحد الأقصى للمعاش مع الحد الأدني، ومراجعة قانون التأمين الصحي الخاص بالمواطنين.