خبراء يطالبون "الحكومة" بتسويق قانون "الخدمة المدنية" الجديد

مازالت أصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، تنعكس على الشارع الإدارى والوظيفى، وتلقى بظلالها على سوق العمل، حيث يرى عدد من الخبراء أن التهديد من قبل النقابات المهنية بالتصعيد لإعتراضهم على قانون الخدمة المدنية، أمر غير مستحب.
فيما يؤكد المتخصصون فى علم الاقتصاد السياسي أن الحكومة فشلت فى الترويج للقانون، وتعريف الناس بمزاياه، لعدم إتباعها الأسلوب التشاورى بطرح مالديها على المستفيدين ومناقشة آراءهم، ووفقا لهذه النظرية فقد أخطأت حكومة محلب عندما أعلنت أنه لا تعديل للقانون، على الرغم من وجود فرصة أمامها عند إصدار اللائحة الخاصة لتعديل بعض المواد محل الإعتراض، وبذلك تكون الحكومة قد ساهمت فى حالة الإعتراض التى تواجدت حول القانون.
فى البداية قال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، أن قانون الخدمه المدنيه يحقق التوازن بين مصلحة الوطن و المواطن و العاملين في الجهاز الإداري، موضحا أن أهم ميزة في القانون هى أن التعيين سيكون بلا واسطة، مضيفا أن التعينات في القانون القديم كانت بتعيين دائم ومؤقت بالإضافة لتقليد تعيين أبناء العاملين، ولكن وفقا للقانون فقد تم وقف تعيينهم؛ لأنهم دخلوا من الأبواب الخلفية و هناك نماذج كثيرة صارخة جدا، أدت إلي إحتقان شديد في المجتمع.
وأضاف النحاس أن التعينات ستتم عن طريق إمتحان مركزى علي مستوي الجمهورية، يجرى مرة أو مرتين في العام، لافتا إلى أنه إذا تساوي البعض في الدرجات سيتم الرجوع الي المؤهل أو التقدير وتاريخ التخرج.
وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة سابقا أن القانون يقوم بتطوير الجهاز الإداري للدولة، وذلك بألزام كل وحدة بأن تقوم ببناء هيكل تنظيمى ويتم مراجعتة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتقوم بعمل بطاقات وصف للعاملين وتضع بها شروط شغل الوظيفة وتوضع لأول مرة من المستويات العالمية، وتجبر كل وحدة أن تقوم بدورة عمل.
وشدد النحاس على أن القانون يقوم بضبط جدول الأجور والمرتبات، وسيساعد علي زيادة الدخل باستمرار كما يعطى مميزات للمعاقين وللسيدات، ويهتم بالتدريب و الموارد البشرية مشير إلى أن مصطلح الموارد البشرية لم يكن مستخدما فى الجهاز الادارى للدولة من قبل.
وأوضح خبير الشئون الإدارية أن القانون بوجه عام يهدف الي مصلحة المواطن والوطن، وتنظيم وإصلاح الدولاب الوظيفي والإداري في مصر، مشيرا إلى ضرورة مراعاة مراجعة القانون الخاص بالمعاشات حيث لا يتناسب الحد الأقصى للمعاش مع الحد الأدنى، ومراجعة قانون التأمين الصحي الخاص بالمواطنين.
ومن جانبه قال الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحزب عقد ندوة لمناقشة هذا القانون، بحضور قيادات من أحزاب أخرى، لافتا إلى أن دور الأحزاب هو مناقشة مثل هذه القوانين الهامة، التى تمس كل بيت وكل أسرة مصرية؛ لتوضيح ما إذا كان فيها ما يفيد الوطن والمواطن أم لا، وبهدف الخروج بتوصيات توضح ما للقانون وما عليه.
و أكد مرشد على أهمية دور القيادات الحزبية خاصة من الشباب فى مناقشة مثل هذه القوانين، وطرحها على الرأى العام، مشيرا إلى أن الشباب هم المهتمين بهذا القانون، الذى يضع حجر الأساس للإصلاح الإدارى والوظيفى لمصر الجديدة التى سينعمون بها.