زياد بهاء الدين: مدنية الدولة هي أساس تطبيق الديمقراطية الاجتماعية

كتب - وائل عبد العزيز
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعي، إن الديمقراطية الاجتماعية ليست حلاً وسطًا بين الرأسمالية واليسار التقليدي، بل إنها إيدلوجية مستقلة قائمة بذاتها، مؤكدًا أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ليس حزبا يساريًا بالمفهوم التقليدي، بل إنه حزب "ديمقراطى اجتماعي" ًينتمي ليسار الوسط.
وأضاف نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونائب رئيس الوزراء السابق، خلال كلمته بالندوة التي نظمها الحزب، أمس، تحت عنوان"الديمقراطية الاجتماعية"، إن ثورة 25 يناير، قامت بالأساس على فكرة تطبيق العدالة وتنحية الظلم القائم فى البلاد، وهو ما تطبقه الديمقراطية الاجتماعية.
وأوضح بهاء الدين، أن إيدلوجية الديمقراطية الاجتماعية تحل اشكاليتين، وهي أنها ليست ضد القطاع الخاص والحافز الحر للسوق، كما أنها لا تقوم إلا في ظل دولة ديمقراطية وعدالة سياسية، مؤكدًا أن مدنية الدولة هي أساس تطبيق الديمقراطية الاجتماعية في الدولة، وهو ما يضمن المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز أو إقصاء، هو ما يتعارض تماما مع الدولة الدينية.
وأشار نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن تطبيق الديمقراطية الاجتماعية، يتطلب تدخل الدولة في إقامة بعض الأنشطة الاقتصادية وبعض الخدمات، بجانب القطاع الخاص، حتى تضمن عدم توحشه، موضحًا أن ذلك من شأنه تقليل نسب الفقر بالنسبة للدول الفقيرة.
وطالب بهاء الدين، من الدولة إعادة النظر فى قوانين الضرائب الحالية، مطالبًا بتوسيع قاعدة الفئة التي تدفع الضرائب، وهو ما يضمن تطبيق ما يسمى بالحماية المجتمعية، وهو من شأنه ضمان توصيل الدعم التي تقدمه الدولة لمستحقيه، مؤكدًا أن تطبيق العدالة الاجتماعية يساعد في اصطفاف جميع قوى الشعب، وهو ما يضمن أيضًا انتصار الدولة فى حربها ضد الإرهاب.
وأوضح، أنه ضد التفرقة بين التسميات حول أن الحزب اصلاحى أو ثورى، لأن النزول في الشارع قد يكون واجب وحق من أجل الإصلاح مثل يوم 25 يناير و30 يونيو، ولكن الظروف مختلفة الآن، وبالتالي الوسائل مختلفة، وإن كانت الأهداف تظل واحدة وطموحة وتعبر عن مطالب الثورتين.