العربي:«الخدمة المدنية»لا يضع الموظف تحت رحمة مدير..ويحقق عدالة الأجور

كشف وزير التخطيط، أشرف العربي، اليوم الأحد، أن هناك بعض المغالطات التي تروج بشأن قانون الخدمة المدنية؛ ومنها أن القانون يضع الموظف "تحت رحمة مديره"، وهو أمر خطأ، مردفًا: "في السابق كان يسمح القانون للمدير فقط تقييم الموظفين، في حين أن القانون الجديد يسمح للموظف بتقييم نفسه وزميله ومديره والمؤسسة، التي يعمل فيها، وهذا النظام يعمل به في جميع الدول الكبرى".
وأضاف العربي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، "القانون السابق، والذي يحمل رقم 47 لسنة 78، يسمح بفصل الموظف عامين حال صدور تقريرين بدرجة ضعيف على أدائه، ولكن في القانون الجديد في حال حصول الموظف على تقريرين بتقدير ضعيف يتم نقله إلى وظيفة أخرى، وفي حال حصوله على نفس التقدير حتى الدرجة الرابعة، يتم خصم 50 % من راتبه، وفي حال حصوله على نفس الدرجة في السنة الخامسة، يتم إحالة ملفه إلى الشئون القانونية للبت في الأمر".
وأشار العربي إلى أن نظام الترقية في قانون 47 كان يتم بعد 7 أو 8 سنوات، في حين أن "الخدمة المدنية" يسمح بترقية الموظف كل 3 سنوات، ومنحه زيادة بنسبة 2.5%، من أصل 75% من راتبه الأساسي".
وذكر العربي ان هناك استثناءً وحيدًا فيما يتعلق بنظام التعيين، خاص بالعاملين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء؛ لطبيعة عملهم، في حين أن كافة بنود القانون مطبقة على الجميع ولا استثناء، مؤكدًا أن القانون الجديد يسمح بتحقيق عدالة الأجوار، والتي كانت تشهد تفاوتًا كبيرًا، وخاصة في المادة 40 من قانون الخدمة المدنية، مطالبًا الموظفين بقرائة المادة.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية ل"الخدمة المدنية" ستصدر خلال أيام، بقرار من رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب؛ مؤكدًا أن الحكومة لديها قناعة كاملة للتغير الإداري، ونفى بشكل قاطع نية الحكومة التراجع عن تطبيقه.
وأضاف الوزير أن القانون لن يطبق على المعلمين والأطباء وعاملي هيئة النقل العام؛ لأن كل الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة؛ والقانون ساري فقط على من يطبق عليه قانون 47.
وأوضح العربي أن القانون أحد أهم محاور الإصلاح الإداري؛ لافتًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ الخطة منذ أغسطس 2014، حتى صدور القانون في مارس الماضي.