«متابعة الأداء الإعلامي لانتخابات البرلمان»: سنوقف الفضائيات المخالفة

"سنبدأ مباشرة مهام عملنا رسميًا مع فتح باب الدعاية الانتخابية للمرشحين"، هكذا قال الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية 2015، ووكيل المجلس الأعلى للصحافة، موضحًا أن اللجنة ستبدأ مهمتها رسميًا في اليوم الأول لفتح باب الدعاية للمرشحين، بعد صدور قرار رسمي من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وتنتهي عند بدء فترة الصمت الإعلامي والإعلاني، وفقًا لقرار اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق وأن عقدت اجتماعًا موسعًا مع أعضائها، ومؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الضوابط والإجراءات التي ستقوم بها خلال العملية الانتخابية، ولكن صدور حكم القضاء بوقف الانتخابات تسبب فى إرجاء اللجنة مهمتها حتى انطلاق العملية الانتخابية من جديد.
وأضاف مكاوي، في تصريحات ل"التحرير"، إن اللجنة تضم 22 عضوًا برئاسته، موضحًا أن اللجنة تنتظر قرار "العليا للانتخابات" بانطلاق الدعاية الانتخابية، المتوقع أن يبدأ فى أوائل سبتمبر المقبل، لمتابعة نشاط المرشحين والبرامج الدعائية والانتخابية، مكملًا "إحنا جاهزين بكافة الأوراق والضوابط التي تم إعدادها للعملية الانتخابية، والمعتمدة من قبل اللجنة، ولم يتبق سوى فتح باب الدعاية للمرشحين".
وأشار مكاوي إلى أن مهام اللجنة ستنحصر في متابعة النشاط الإعلامي لكافة ما يظهر في شاشات التلفزيون، سواء العامة أو الخاصة، بجانب الإذاعة، مضيفًا أنه ليست لدى اللجنة سلطة متابعة أو مراقبة ما يتعلق بالصحف، وأردف أن اللجنة ستتابع وترصد وتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية بأعمال الرصد والتقويم، لجميع المواد المسموعة والمرئية التي تبثها القنوات الإذاعية والتليفزيونية، التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة، وفق المبادئ والمعايير والآليات التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، موضحًا أن اللجنة سُتصدر تقارير يومية عن أداء العمل الاعلامي للمرشحين وارساله للجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وأوضح رئيس لجنة متابعة الأداء الاعلامي ان اللجنة ستقوم بمراقبة كل البرامج والقنوات عبر فريق كبير من الموظفين بإتحاد الاذاعة والتلفزيون أمامهم شاشات وأجهزة استماع يراقبون عليها طوال الوقت كيفية سير العملية الانتخابية، وما اذا كانت هناك خروقات من عدمه، بحيث يتم عمل تقارير بها، وارسالها للجنة العليا للانتخابات لتحدد نوع العقوبة على المخالفين، واستطرد قائلا "سبق وأن التقيت المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قبل توقف العملية الانتخابية، من أجل مناقشة الضوابط المقررة وكيفية سير عمل اللجنة وطبيعة متابعة الأداء الاعلامي، وأكدت له ضرورة أن تعاقب اللجنة كل من يخالف العملية الانتخابية لردع الأخرين، ووافق عباس وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات ستمارس دورها بحيادية وشفافية وستطبق القانون، ثم قدمت له الضوابط الخاصة التى ستسير عليها اللجنة وقام باعتمادها".
وبيّن مكاوي أن اللجنة قامت بتحديد العقوبات المقررة على المخالفين للعملية الانتخابية، لافتا الى أنه من بين الضوابط اللتى حددتها اللجنة، أنها ستوصى بايقاف القناة أو البرامج الانتخابية بها فى حال مخالفة العملية الانتخابية، مستطردا "احنا جهة اصدار توصيات للجنة العليا للانتخابات وليس جهة توقيع عقوبات والعليا للانتخابات هى المنوطة بتوقيع العقوبات المقررة"، مضيفا ان اللجنة ستحرص على أن تكون التقارير الصادرة عنها واقعية وبمنتهى النزاهة والحيادية بين كافة المرشحين، مؤكدا أن اللجنة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، وستقوم بتسجيل أى مخالفات دون أى محاذير أو حساسية كما ستقوم برفعها للجنة العليا للانتخابات.
وكانت لجنة الآداء الإعلامي، قد أعلنت فى المؤتمر الصحفي السابق، أنه يُحظر على الصحفيين والإعلاميين المرشحين فى أى دوائر انتخابية المشاركة فى تقديم أى برامج إذاعية أو تليفزيونية فى أثناء الفترة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات للحملات الانتخابية، كما أنه لا يجوز خلال التغطية الإعلامية التعرض لمرشحين آخرين أو المساس بسمعتهم، أو انتهاك حياتهم الخاصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين فى العملية الانتخابية أو عرقلة تمامها، أو المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصرى، كما يُحظر استخدام شعارات أو رموز دينية أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو المساس بحقوق الملكية الفكرية لأى شخص طبيعى أو اعتباري.