البنوك المصرية: متفائلون بقناة السويس الجديدة.. وننتظر عوائدها

البنوك كانت وما زالت من الأبطال الرئيسيين لمشروع توسعة قناة السويس، إذ نجحت بجدارة فى إدارة ملف التمويل من خلال طرح شهادات استثمار قناة السويس العام الماضى، ويعول عليها كثيرا فى تمويل مشروعات التنمية لمحور القناة. المصرفيون كان لهم رؤية تجاه افتتاح قناة السويس الجديدة، والبدء فى الإعداد لتنفيذ مشروعات تنمية محورها، «التحرير» رصدت رؤيتهم حول الأهمية الاقتصادية للمشروع.
السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، قال إنه استجاب لدعوة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لحضور حفل الافتتاح، لما لهذا الحدث من أهمية تاريخية واقتصادية، وأضاف أن للبنك المركزى دورا كبيرا ومهما فى مشاركة الجهاز المصرفى فى إنجاح المشروع القومى الضخم، خصوصا عند جمع مبلغ 64 مليار جنيه من المواطينين، ومد ساعات العمل بفروع البنوك لاستيعاب الإقبال غير المسبوق من المواطنين على شراء الشهادات، لافتا إلى توفر السيولة الكاملة لدى مصرفه لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس، فور إعلان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن المشروعات وبدء تنفيذها. وأشار إلى أن قناة السويس الجديدة ستسهم فى زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى، الذى يوفر بدوره الاحتياطى الأجنبى اللازم لتأمين احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، كذلك يسهم افتتاح القناة والبدء فى تنفيذ مشروعات تنمية محورها فى خلق فرص عمل جديدة فى مجالات متعددة.
ومن جانبه أشاد يحيى أبو الفتوح عضو إدارة البنك الأهلى المصرى، بالحدث التاريخى الضخم، واعتبره من أبرز الأحداث الاقتصادية على مدار السنوات العشر الأخيرة، لافتا إلى أهميتها فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وبمثابة رسالة لدول العالم لرؤية التطور الاقتصادى فى مصر، ودعوة للاستثمار.
وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية، سوف يعمل بدوره على جذب مزيد من العملات الأجنبية، التى تعتبر أحد العقبات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن.
أما الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المصرفية بسنت فهمى، فقد أكدت أن توفير السيولة الدولارية يأتى على رأس الآثار الإيجابية لافتتاح قناة السويس الجديدة، لحل أزمة ندرة العملات، وأشادت بدور البنوك فى جمع مبلغ 64 مليار لتمويل حفر قناة السويس، عن طريق طرح شهادات قناة السويس، لافتة إلى الدور الكبير للقناة الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس.