قال مسؤول بهيئة البترول المصرية، اليوم، الثلاثاء، إن 3 سفن محملة بالسولار، تنتظر تحويل مستحقاتها المالية لتفريغ حمولتها في الموانئ المصرية. وأضاف المسؤول بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول، أن الكميات المحملة على السفن الثلاثة، والموجودة بعرض البحر المتوسط، تصل إلى 100 ألف طن، بقيمة تصل إلى 110 مليون دولار.
وأشتدت أزمة السولار في القاهرة وباقي المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين مما تسبب في شلل مروي في عدة مناطق مع تكدس طوابير طويلة من الشاحنات والحافلات خارج محطات الوقود وقطع طرق رئيسية وإضراب سائقي السيارات الميكروباص (حافلة نقل ركاب)، وتصاعد الأمر ليشهد اشتباكات بين سائقين وركاب احتجوا على مضاعفة الأجرة إستخدمت في بعضها الأسلحة النارية وأسفرت عن سقوط جرحى.
وأوضح أن وزارة المالية وعدت بتحويل مستحقات هذه الشحنات في أسرع وقت ممكن لضمان عدم نقص المعروض من السولار.
وقال “نحن في انتظار شريحة جديدة من وزارة المالية لدفعها للموردين وفي حال التأخير فان الهيئة عادة ما تقوم بسداد جزء منها من خلال السيولة المتوفرة لديها لإنقاذ الموقف.”
وتطرح هيئة البترول في المتوسط 35 ألف طن يوميا من السولار في أغلب شهور السنة، وتقوم برفعها إلى 38 الف طن بدءا من منتصف شهر مارس من كل عام لمواجهة ارتفاع الطلب من جانب المزارعين.
وأكد المسؤول أن وزارة المالية وفرت 150 مليون دولار حتي الأن من بين 500 مليون دولار طلبتها الهيئة لتمويل واردات السولار خلال شهر مارس أذار الجاري .
وتوفر وزارة المالية والبنك المركزي نحو 350 مليون دولار شهريا لهيئة البترول من بين مليار دولار تخصصه الهيئة العامة للبترول لتمويل استيراد واردات الوقود المختلفة .
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أسامة كمال قد أبلغ لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري، الغرفة الثانية للبرلمان، أمس الأثنين، أن موردي الوقود لا يقومون بتسليم الشحنات المتفق عليها بسبب عدم وجود اعتماد مستندي مفتوح في البنوك.
وتخصص مصر نحو 50 مليار جنيه سنويا لدعم السولار بنسبة 45% من الدعم الإجمالي المخصص للمنتجات البترولية والذى يتوقع أن يبلغ 120 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، المنتهى في يونيو حزيران المقبل، مقابل 114 مليار جنيه سجلها في العام المالي السابق 2011-2012.
وأشار مسؤول هيئة البترول إلى أن إسراع وزارة المالية الأسبوع الماضي بتوفير 100 مليون دولار ساهم في إدخال 4 سفن بكميات تصل إلي 130 الف طن كانت تنتظر خارج الموانئ لحين استلام مستحقاتها.
ويقول محللون إن انخفاض إحتياطي النقد الأجنبي يضغط بشدة علي قدرة الحكومة علي توفير مخصصات دعم الوقود.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 36 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010.
