اتحاد المستثمرين: التعليم الفني يعرقل المسيرة التعليمية

قال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أسامة حفيلة ، إن وزارة التعليم الفني لم تجد ما تفعله في مجال التدريب غير أن تعرقل مسيرة مشروع التعليم والتدريب المزدوج والمنقول بالتعاون مع المانيا باتفاقية وقعها رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك مع المستشار الألماني هيلموت كول.
وأضاف "حفيلة" أن وزير التعليم الفني أصدر قرار وزاري رقم 2015/14 بشأن تشكيل لجان لإدارة مشروع التعليم والتدريب المزدوج، مُتجاهلًا ما تم تحقيقه من نجاحات على مدار عشرون عامًا، مما سيؤدي لتدمير المشروع الذي يصل عدد طلابه إلى 33 ألف طالب ويمثل 3% من نسبة التعليم الفني في مصر.
وتابع "أن القطاع الخاص شارك خلال السنوات الماضية في تدريب طلبة التعليم والتدريب المزدوج، إذ يقضي الطلاب 4 أيام أسبوعيًا خلال العام العام الدراسي و 6 أيام خلال الصيف داخل أحدث المصانع ومواكبة التكنولوجيا داخل هذه المصانع.
وأوضح رئيس المركز الوطني للتنمية، أن القرار الصادر 14 لسنة 2015 يحذف شريك رئيسي في قرار إنشاء التعليم المزدوج هو القطاع الخاص والمستثمرين الممثل في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لافتًا إلى أن وزارة التعليم الفني لديها عدد كبير من المدارس الفنية التي تحتاج للربح، وإنما لدعم الصناعة المصرية بعمالة فنية مدربة على أحدث التقنيات الحديثة إلى تطوير لكي تساير المستوى الذي وصل إليه التعليم والتدريب المزدوج.
وطالب "حفيلة" المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بضرورة التدخل لإلغاء هذا القرار الوزاري 2015/14 ، وتحديد موعد لمناقشة هذا القرار العاجل والخطير الذي سيؤدي إلى تدمير مجهودات سنوات طويلة من النجاح ولم يراعى أسس التعاون مع دولة صديقة "جمهورية المانيا الاتحادية"، ومخالفة البرتوكول الخاص بإنشاء مشروع التعليم الفني المزدوج الموقع بين الأطراف الثلاثة (الجانب الألماني ووزارة التربية والتعليم وجمعيات المستثمرين)، ومخالفة القرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن.