قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنَّ "العاصمة الإدارية الجديدة هي امتداد عمراني للقاهرة الجديدة". وأضاف عبد الرؤوف، في تصريحات صحفية، السبت: "الشعب المصري لديه إرادة قوية وقادر على تحقيق أهدافه، والدليل الانتهاء من قناة السويس الجديدة في عام بتمويل وتنفيذ مصري ولو انتظرنا التمويل الاجنبي أو سواعد غيرنا ما كان تحقق حلم إنشاء قناة السويس الجديدة رغم حقد الحاقدين والمشككين". ودعا عبد الرؤوف الحكومة إلى "التعامل بروح قناة السويس الجديدة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والصحة والتعليم والمشروعات العملاقة في البلاد؛ بهدف الوصول إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى". وشدَّد عبد الرؤوف على "ضرورة إعادة تنظيم التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في البلاد، قائلاً: "نحن نعاني من وجود غابة من التشريعات والقوانين تعطل العمل والتنمية ويجب التخلص من حزام العشوائيات الذي يحيط بمحافظة القاهرة والتفكير في بدائل لتفتيت العشوائيات من خلال خبراء التخطيط بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية". وأوضح عبد الرؤوف: "الحكومة استحدثت وزارة للتعليم الفني في تشكيلها الأخير وإلى الآن لم نر مشروع الوزارة في تطوير التعليم الفني ليتواكب مع متطلبات سوق العمل ويؤهل العمالة المصرية في العمل في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بالقواعد العالمية المعمول بها في إنشاء المدن". وأكد عبد الرؤوف أنَّ "تصميم مشروع العاصمة الإدارية عالمي ويجب أن يكون فرصة لشركات المقاولات لتطبيق كل القواعد والنظم العالمية المعمول بها حتى تستطيع المنافسة عالميًّا". وطالب المهندس محمد عبد الرؤوف ب"جمع الكفاءات والخبرات المصرية من الخارج للمشاركة في إنشاء المشروعات العملاقة خاصة مشروع العاصمة الإدارية وإبعاد الناس التي ليس لديها المقدرة والمهارة والخبرة"، مؤكدًا أنَّ "البلاد تذخر بعددٍ كبيرٍ من أبنائها في العالم يشيدون المدن والأحياء مثل المهندس العالمي المصري هاني عازر الذي يشرف على 200 شركة مقاولات في ألمانيا وغيره في الإمارات وفي أغلب شركات المقاولات العالمية". وأضاف عبد الرؤوف: "لدينا قرابة نصف مليون فرصة عمل في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ويجب إنشاء العاصمة الإدارية بالاعتماد على شركات المقاولات وبعض الشركات الأجنبية للاستفادة من الخبرة الموجودة لديها لأنَّ تنفيذ شركات المقاولات المصرية للعاصمة الإدارية بعد تطبيق القواعد العالمية عليها سيمكنها من تصدير المقاولات المصرية للعمل بالخارج بشكل كبير وسينمي شركات المقاولات المصرية". وطالب عبد الرؤوف ب"ضرورة إعطاء الأولوية لنقل جميع الوزارات والسفارات الأجنبية إلى العاصمة الإدارية الجديدة حتى يخف الضغط على منطقة وسط القاهرة". وسيكون إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 50 كيلو متر شرق القاهرة على مساحة 700 كيلو متر مربع أي ما يعادل مساحة سنغافورة، ويستغرق الإنشاء من خمس إلى سبع سنوات بتكلفة 45 مليار دولار. وتتسع العاصمة الإدارية الجديدة لخمسة ملايين نسمة، وتضم مدينة ترفيهية عالمية و25 حيًّا و250 كيلو متر طرق، ومطارًا وقصرًا رئاسيًّا، ومقرًا للبرلمان، وتوفر مليونًا و700 ألف فرصة عمل.