الزراعة تعلن عن استراتيجية جديدة للإصلاح الزراعي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن البدء في تنفيذ استراتيجية جديدة لتطوير أداء العمل بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي بالاعتماد على النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع بما يحقق المصلحة العامة والتيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي.
وشدّدت الوزارة على كافة مديريات الزراعة بتنفيذ الاستراتيجية لتطوير دولاب العمل بالهيئة وكافة مديرياتها، بحيث يتم إنشاء دفتر بكل منطقة على مستوى كل مديرية إصلاح بكل محافظة مستقل لكل بند من بنود الاستراتيجية مصحوبًا بتوثيق لكافة البيانات.
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال اجتماع عقده بهيئة الإصلاح الزراعي ضم مدير الهيئة وكافة مديري مديريات الإصلاح الزراعي ومديري الأملاك والملكية والحيازة بالهيئة والشئون المالية والإدارية بكافة المحافظات، للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة.
وخلال الاجتماع استعرض مديري المديريات بالإصلاح الزراعي ووكلاء الوزارة بالمحافظات المختلفة الإنجازات التي تم تحقيقها منذ تولي كل منهم المسؤلية، فضلًا عن عرض وافي لما تم تحقيقه فيما يخص تحصيل مستحقات الهيئة في خطوة لإعادة تقييم مسؤلي الهيئة بالقطاعات المختلفة، لتنفيذ خطة شاملة للتطوير وإصلاح إطار العمل.
تعتمد الاستراتيجية الجديدة على حصر كافة المساحات المستولى عليها بكافة المحافظات وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله بالإضافة إلى تضنيفها إذا كانت مملكة، مؤجرة، أو مباعة، فضلًا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
وطبقًا للاستراتيجية الجديدة فسيتم إعداد حصر شامل لكافة قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلًا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الوادي 2كيلو متر، سواءً كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة إذا كانت أرض زراعية أو مباني أو أرض متعدى عليها فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
كما سيتم إنشاء دفتر إيرادات للأطيان المستولى عليها على مستوى المديريات، موضحًا به إيرادات المستأجرين، ايرادات المبيعات، ايرادات طرح النهر لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلًا عن إيرادات أملاك الدولة، بالإضافة إلى حصر جميع المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجهات الحكومية الأخرى، فضلًا عن إيجاد الآلية القانونية لتحصيلها أو تسويتها، فضلًا عن بيان بمديونيات الهيئة لدى الأفراد وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال تحصيلها.
وشدّدت الاستراتيجية الجديدة على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة امامها لأطيان الاصلاح الزراعي، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة، وسرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية.
ومن المُقرر أن يبدأ تنفيذ الاستراتيجية الجديدة في موعد أقصاه الأحد الموافق 2015/8/2، بحيث يتم تسليم كافة الكشوف والبيانات في موعد اقصاه 2015/8/6، ليتم المتابعة على مستوى المديريات بشكل أسبوعي للتأكد من سير العمل على ما يرام.
وقرّر وزير الزراعة عقب الاجتماع إصدار حركة تغييرات محدودة شملت 8 من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بهدف تطوير الأداء وسرعة الإنجاز ولصالح العمل، لافتًا أنها أول حركة للتغير داخل الهيئة وسيعقبها قريبًا حركة أخرى بعد الانتهاء من تقييم الأداء.