حبس «ضابط مرافق الجيزة» المتهم بتلقي رشوة من مقاول

باشرت نيابة الأموال العامة، الخميس، التحقيقات مع ضابط بالإدارة العامة لشرطة مرافق الجيزة، ضبط متلبسًا بتلقي 70 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من أحد المقاولين على مقهى بحي الدقي بمحافظة الجيزة، نظير عدم تنفيذ المتهم تهديده للثاني بتحرير محاضر ضده تعوقه عن البناء.
وأمرت النيابة في ختام تحقيقات اليوم، بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وشخص آخر عمل كوسيط بين الطرفين.
وتبيَّن من التحقيقات التي باشرها عمرو حواس وكيل أول نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام، صحة الواقعة، حيث نسبت النيابة للضابط اتهامات ب"إساءة استغلال وظيفته، وطلب رشوة والتربح من جهة عمله"، ونسبت إلى متهمٍ ثانٍ "ارتكاب جريمة الوساطة في تقديم رشوة نظير مقابل مادي".
وحاول المتهمان الإنكار إلا أنَّ النيابة واجهتهما بالتسجيلات التي تحصلت عليها هيئة الرقابة الإدارية لمحادثات التفاوض على الرشوة ولقاء التسليم، ومحضر الضبط الذي حرَّره ضباط إدارة الأموال العامة، الذين أكدوا القبض على الضابط متلبسًا بتلقي رشوة من الوسيط، أثناء جلوسهما على إحدى المقاهي بمنطقة الدقي.
وأمرت النيابة بعرض التسجيلات المثبتة بالصوت والصورة للمتهمين، على خبير فني بإدارة التوثيق وجمع المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصها والتأكد من صحتها وعدم التلاعب بها، بعد تشكيك الضابط المتهم في تلك التسجيلات وإنكاره الاتهامات المنسوبة له وتنصله من الواقعة خلال التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أنَّ قرار إزالة صدر من محافظة الجيزة، لعقار مخالف لاشتراطات البناء والمواصفات الفنية الواجبة، وكان منوطًا بالضابط المتهم بتنفيذ قرار الإزالة بحكم عمله بإدارة شرطة المرافق، إلا أن الضابط طلب رشوة لنفسه، واستعان بوسيط لمساومة المقاول على عشرات الآلاف من الجنيهات مقابل الامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة، وهو ما تظاهر المقاول بالموافقة عليه، وتقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد الضابط.
وباستئذان النيابة العامة، صرَّحت لهيئة الرقابة الإدارية، بتسجيل مكالمات الضابط والوسيط والمقاول، وتصوير لقاءاتهما، وبمسايرة المقاول للمتهمين سلم الوسيط مبلغ 70 ألف جنيه لتسليمها إلى الضابط، وبالفعل التقى الوسيط الضابط على إحدى المقاهي بالدقي لتسليمه المبلغ، وتم تصوير اللقاء بالصوت والصورة، وألقت قوات الأمن القبض على الضابط، متلبسًا حال تلقيه الرشوة، وتمت إحالته إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.