خبراء: قناة السويس تستعد لمنافسة موانئ دبي بتوفير مقومات النجاح

كتب- سميرة الديب ومحمد إسماعيل:
مشروع تنمية قناة السويس يهدف أصلا إلى استغلال وتوظيف الموقع الاستراتيجى لقناة السويس، كمعبر للتجارة العالمية، وتحويل المنطقة كمركز عالمى متميز فى تقديم كل الخدمات اللوجيستية والصناعية، وإنشاء منطقة تجارية إقليمية تربط مصر بالعالم، ليعيد مصر كمركز عالمى للنقل البحرى والتجارة العالمية، وأن تتحول قناة السويس القديمة والجديدة إلى مركز عالمى ينافس موانئ دبى.
قال مستشار وزير النقل الأسبق لقطاع النقل البحرى، أحمد سلطان، إن ذلك ممكن جدا متى توفرت مجموعة من المقومات الرئيسية وهى الموقع والنفاذية إلى الأسواق العالمية، البنية الأساسية واللوجيستية المتطورة، البنية التشريعية والإجرائية المحفزة والجاذبة للاسثمار، وأخيرًا الأيدى العاملة المؤهلة.
ويوضح أنه بنظرة سريعة فإن الأمر يتطلب عدة إجراءات، أولها تقليل الإجراءات البيروقراطية المعوقة لسهولة انسياب حركة البضائع عن طريق تبسيط الإجراءات، بتبنى التوصيات المنبثقة عن الأمم المتحدة بشأن تسهيل انسياب التجارة، وأهمها التوصية رقم 33 المتعلقة بتعميم نموذج النافذة الواحدة للإجراءات، مع تبنى نظم الربط الإلكترونى والتبادل الآلى للمعاملات، بما يزيد من مستوى الشفافية ويغلق ثغرات الفساد، كما يقلل فترات الإفراج الجمركى ومدة بقاء البضائع بالميناء، خصوصًا البضائع سريعة التلف كالخضراوات والحاصلات الزراعية بما يعزز من القدرات التنافسية للبضائع المحلية، ومن ثم من نفاذيتها إلى الأسواق العالمية. سلطان أوضح أن ثانى شىء، أنه يمكن توفير كل المرافق والبنية الأساسية اللازمة للمشروعات المختلفة بالموانى والمناطق الصناعية والاقتصادية الملحقة بها، لذا يلزم الاعتماد على القطاع الخاص كمطور عقارى فى مشروعات الاستثمار العقارى، وذلك على أن تتحول الدولة إلى الدور التنظيمى ومراقبة الخدمة المقدمة من القطاع الخاص.
كما أن مثل هذه المشروعات التنموية تتطلب إدارة غير تقليدية بما يستلزم أن تخرج من تحت عباءة الإدارة الحكومية البيروقراطية، وهو ما يتطلب صياغة تشريعات خاصة تتضمن حزما من الحوافز والضمانات المشجعة والجاذبة للاستثمار بالتوازى مع استحداث أجهزة تنفيذية جديدة تتبنى مفاهيم الإدارة على أسس ومعايير اقتصادية وتعمل مستقلة عن الجهاز الحكومى النمطى لضمان تنفيذ هذه التشريعات المحفزة.
ومن جانبها أوضحت أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، عالية المهدى، أن على الحكومة أن تتعلم من أخطائها الماضية، خصوصًا مع اقتراب الحكومة للإعلان عن مشروعات جديدة ضمن تنمية محور قناة السويس بالدراسة الجيدة لكل المشروعات قبل الإعلان عنها، لعدم تكرار سيناريو العاصمة الإدارية ومشروع المليون فدان.
وأضافت أن وجود مكاتب استشارية متخصصة تقوم بدراسة المشروعات المفترض طرحها، وتحديد إمكانية الاستغلال الأمثل لها سيسهم فى نجاح تنفيذها، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديد مصادر التمويل لكل مشروع، سواء مصادر تمويل داخلية أم خارجية بهدف ضخ سيولة فى السوق المصرية.