قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، اليوم الثلاثاء، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، أصدر قرارًا بقانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، يقصد به بطريقة غير مباشرة عمل نوع من الرقابة السابقة، حتى يتم النظر في الطعون الخاصة قبل أن تتم الانتخابات، موضحًا أنه يميل إلى الإنجاز عن طريق تحديد مواعيد معينة. وشدد على أن مصر أمام إرادة شعبية ودولية خاصة بإنجاز خارطة الطريق وانتخاب مجلس للنواب، وأن الكثير يتربص بالقوانين، ويعدون الطعون قبل أن تخرج القوانين، مضيفا أن قرار الرئيس السيسي اليوم، بإلغاء قرار منصور، أكد أن الدولة تريد برلمان في أسرع وقت. وتابع كبيش أن القيادة السياسية أرادت تحصين البرلمان من الطعن عليه، ولكن هذا يتعارض مع الدستور، ليتم تحرير المحكمة الدستورية من القيود الزمنية فيما يتعلق بالطعن.