«فاينانشال تايمز»: مصر لن تنجح ببرنامجها الاقتصادى «الهش»

شبكة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية قالت إن مصر يجب أن تسدد مليارَى دولار من ديونها المحلية خلال الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة المصرية لإقناع صندوق النقد الدولى بقبول الخطة الاقتصادية المعدلة.
وألقت الشبكة الاقتصادية الدولية الضوء على محاولات الحكومة المصرية على مدى عامين لتأمين اتفاق القرض، وتصريحات الصندوق بأنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات سياسية جريئة وطَموحًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية دون مزيد من التأخُّر.
ونقلت «بلومبرج» تحذيرات من الخبير الاقتصادى سيمون ويليامز قال فيها «الوقت ليس فى صالح مصر، بخاصة فى مثل هذه البيئة الفقيرة سياسيا»، مضيفا «إن كل شهر يمر دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى هو شهر آخر من ضياع النمو الاقتصادى وانهيار أكثر للاقتصاد المصرى، وارتفاع الدين العام وضغط جديد على الاحتياطيات المتهاوية بالأساس».
لفتت «بلومبرج» إلى تأكيد وزير المالية المرسى حجازى أن مصر رفضت عرض صندوق النقد الدولى بتقديم قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار لمصر، وأن مصر لا تبحث عن أداة تمويل سريعة من صناديق الطوارئ أو صندوق النقد الدولى، فى إشارة منه إلى أن عيوب القرض الطارئ تفوق مزاياه.
فى هذا الإطار، ترى صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن رفض مصر التمويل فى حالات الطوارئ هو محاولة واضحة للضغط على صندوق النقد الدولى، وتعبير للحكومة المصرية عن رغبتها فى قرض النقد الدولى الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، لافتة إلى تصريح علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم الحكومة المصرية، بأن مصر لن تأخذ قرضا سريعا ولا طارئا، مؤكدا أن أى قرض من صندوق النقد الدولى سوف يأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى للبلاد.
تحاول مصر، وعلى حد قول الصحيفة، بكل الطرق تأمين قرض الصندوق، ولكن يبدو أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ليس قويا بما فيه الكفاية لوضع مصر التى تعانى من أزمة الاقتصاد على المسار الصحيح، وأن مصر لجأت لاستخدام الصكوك الإسلامية وسيلة للتمويل السريع حتى التوصل إلى اتفاق على قرض الصندوق طويل المدى.
يعتقد بعض المحللين، والقول ل«فاينانشال تايمز»، أن مصر «أكبر من أن تفشل»، وأن أهمية مصر الاستراتيجية فى منطقتها قد يجبر البيت الأبيض وبعض العواصم المحلية للضغط على الصندوق، الذى تشتد الحاجة إليه يوما بعد يوم.
ولكن لم يكن هذا رأى أحد الدبلوماسيين الغربيين الذى علق على رفض القرض الطارئ قائلا «تتصرف الحكومة المصرية بطريقة غير واقعية، ولن ينجح هذا، لأنه يُظهِر سوء فهم عميق لكيفية عمل صندوق النقد الدولى، وكذلك لأن مجلس الصندوق لديه مهمة هى ضمان سداد القرض، وهذا لن يحدث فى سياق البرنامج الهش الذى قدمته مصر».
اختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بتسليط الضوء على مقابلة هانى قدرى، مساعد وزير المالية، وتأكيده أن «النمو الشامل لا يمكن تحقيقه إذا استمررنا فى دعم الوقود الذى يستخدم أربعة أمثال ما يمكن إنفاقه على الصحة ومثلَى ما يمكن إنفاقه على الاستثمارات».