مصرفيون: رفع التصنيف الائتماني يُخفض المخاطر ويسهم في دفع الاقتصاد

رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز اليوم الأربعاء، تصنيفها للقطاع المصرفي المصرى من سلبية إلى مستقرة "B3" في ظل توقعاتها بأن وضع التمويل والسيولة في البنوك المصرية سيظل قويًا خلال 12 إلى 18 شهرًا المقبلين.
ووصف عمرو حسنين خبير التصنيف الائتماني، أن ما أعلنته وكالة موديز عبارة عن مذكرة تأكيد لتثبيت التصنيف الائتماني للجهاز المصرفي عند وضع مستقر، والذي أعلنت عنه الوكالة في وقت سابق.
وتتوقع "موديز" في المذكرة التي أعلنت عنها اليوم، أن ينمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 5%، مقارنة ب4.5% في العام السابق، وهو ما يتماشى مع المعدل المستهدف في الموازنة العامة التي أقرتها الحكومة.
وأرجعت موديز ذلك إلى التأثير الإيجابي لمشروعات البنية الأساسية الحكومية وزيادة الاستثمار الأجنبي وتحسن قطاع السياحة، و أن تستمر الودائع في النمو، مدفوعة بنمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وزيادة معدلات اختراق البنوك للفئات المؤهلة للتعاملات البنكية"، حيث بلغ إجمالي حجم ودائع القطاع المصرفي في أبريل الماضي 1.6 مليار جنيه.
بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المصرفية، قالت "إن رفع التصنيف الائتماني للجهاز المصرفي مؤشر على ثقة المؤسسات المالية العالمية في القطاع، لافتة إلى أن القطاع المصرفي يمثل عصب الاقتصاد المصري، وقوته تسهم في دفع الآداء الاقتصادي.
وأوضحت "أن رفع التصنيف الائتماني يبرز مدى قدرة البنوك المصرية على تمويل المشروعات، وأن البنوك العالمية تقبل التعامل مع البنوك المصرية فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بتكلفة أقل مما سبق، لافتة إلى أن رفع التصنيف إلى "B3" يسهم في انخفاض معدلات مخاطر الاستثمار في مصر، وزيادة معدلات السيولة، وحجم رؤوس أموال البنوك.
من جانبه قال طلعت رياض رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد سابقًا، إن تحسين النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي يشير إلى أن الاقتصاد القومي يسير على طريق الإصلاح.
وتوقع أن افتتاح قناة السويس في مطلع أغسطس المقبل سوف يساهم في تحسين النظرة المستقبلية لمستويات أفضل، وخاصة في ظل دخول مصر اتفاقيات تعاون اقتصادي مع دول أخرى كاتفاقية استصلاح الأراضي مع السودان، وبدء تخصيص جهات معينه لوضع حلول لمشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة التنمية الاقتصادية.