اقتصاديون: رفع التصنيف الائتماني للبنوك دليل على تعافي الاقتصاد الوطني

رأى خبراء اقتصاديون أن رفع وكالة التصنيف الائتماني "موديز" من نظرتها للنظام المصرفي المصري من "سلبي" إلى "مستقر" دليل على تعافي الاقتصاد الوطني والتزام الحكومة بإجراء اصلاحات اقتصادية.
وأكد أن قيام الحكومة بضبط عجز الموزانة خلال العام الجارى 2015-2016 وتنوع مصادر التمويل للحكومة بعيدا عن الاعتماد على الاقتراض من البنوك سيساهم فى إقامة المشروعات الاستثمارية.
كانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد توقعت تحسن أداء البيئة التشغيلية للبنوك في مصر فى ظل التوقعات بنمو الاقتصاد الوطنى خلال العام المالى الجارى 2016-2017 بنسبة 5 %.
وقال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة إن أداء الجهاز المصرفي يعتمد على تقييم أداء الاقتصاد الوطنى ككل, ولفت إلى أن تلك المتغيرات ستسهم في رفع ثقة المستهلكين في الاستثمار المصرى و سيدعم بالتبعية نمو نشاط الإقراض وجودة السيولة.
وأشار الى أن قيام الحكومة بضبط عجز الموزانة خلال العام الجارى 2015-2016 وتنوع مصادر التمويل للحكومة بعيدا عن الاعتماد على الاقتراض من البنوك وحدها سيساهم فى التقليل من ضغوط الحكومية على الجهاز المصرفي وبالتالى يساهم فى زيادة النشاط الاقتصادى وتحسين جودة وفتح العديد من فرص الاستثمار خلال الفترة القادمة.
ورأى محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط الأسبق أن رفع التصنيف الائتمانى يعد خطوة جيدة للبنوك مشيرا الى أهمية مساهمة البنوك في عملية التنمية وأوضح أنه من الضروري أن تشارك البنوك ذات الاهتمامات القطاعية "البنك الزراعي والصناعي" مع المصارف العامة فى إقامة مشروعات تنموية مشتركة مع ضرورة وضع دراسات جدوى جادة لضمان نجاح المشروعات.
وبين أهمية دور القطاع المصرفى فى عملية التنمية من خلال إقراض المستثمرين والتقليل من الاقتراض الحكومي من المصارف والتى تعتبر مزاحم للمستشرين مما سينعكس بالتالي على تنمية الاقتصاد المصري.
واتفق معه فاروق بركات مستشار اقتصادى بمجموعة البريق منوها لأهمية التوقيت الذي أصدرت فيه وكالة التصنيف الائتماني "موديز" لتصنيفها للبنوك لنظرتها المستقبلية تجاه النظام المصرفي المصري الذى يعكس مدى التطور الاقتصادي الذى لحق بالاقتصاد المصري بفضل القرارت الحيوية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا.
وأكد أن التصنيف يعمل على جذب العديد من الاستثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة خاصة أنه سيساعد بشكل كبير على زيادة ثقة المستهلكين لافتا الى أنها تعد فرصة ملائمة لمساعدة البنوك على الحفاظ على تمويلها وسيولتها القوية.