قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، إن موكله رجل الأعمال حسين سالم تقدم بطلب للتنازل عن أكثر من نصف ثروته والتي تُقدر ب5 مليارات جنيه، وذلك قبل أن تصدر أحكام بالبراءة، وبعد أن أنصفه القضاء، لم يمتنع عن التنازل بهذه الأموال للدولة. وأضاف كبيش، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن سالم «رجل وطني من الطراز الأول، والاتهامات التي وجهت له كلها لا أساس لها من الصحة، وهذا ما أثبتته الأحكام القضائية مؤخرًا، لافتًا إلى أنه من أنشئ مدينة شرم الشيخ. وأكد كبيش أنه تقدم بطلب لرئيس الوزراء بعد صدور المادة «18 مقرر ب»، والتي تبيح التصالح، موضحًا أنه التقى رئيس الوزراء وأبدى الاستعداد لبدء الإجراءات قانونًا، مضيفًا: «وحينما تولى المستشار الزند وزارة العدل، أبلغني بأنه عهد بهذا الملف إلى سيادته»، مؤكدًا على سعادته البالغة بتولى الزند البت في المسألة. وأشار كبيش، إلى أن لجنة خبراء معتمدة من البنك المركزي قدرت أموال حسين سالم بحوالى 8 مليارات جنيه مصري، لافتًا إلى النيابة العامة قدرتها ب12 مليار، موضحًا أن «سالم» أعرب لرئيس الوزراء إنه إذا ثبت أن هناك أموالًا أخرى خلاف ما أعلن عنها، فسيتنازل عنها لمصر.