ملحق «نيويورك تايمز».. علاقات بايدن توسَّع دوره فى السياسة الخارجية لواشنطن

كتاب جديد يكشف حقيقة فشل إدارة أوباما فى أفغانستان
بايدن يستغل مواهبه لحشد النفوذ لإدارة أوباما
مارك لاندر
ترجمة: سارة حسين
عندما كان وزير الخارجية جون كيرى يهرول الأسبوع الماضى لمنع زعيم المعارضة السورية من مقاطعة الاجتماع معه فى روما، ازدراء قد يتلف رحلته الأولى كأكبر دبلوماسى فى الدولة، اتجه ناحية زميل قديم بمجلس الشيوخ لمساعدته: نائب الرئيس جو بايدن.
بعدما انتزع كيرى اتفاقًا من زعيم المعارضة السورية معاذ الخطيب، للتوضيح، صدق بايدن نهائيا على الصفقة باتصال متابعة. نائب الرئيس الذى قابل الخطيب فى مؤتمر أمنى فى ميونيخ، مدح جرأته وأخبره مدى أهمية المؤتمر ووعد بالبقاء على اتصال، وفقا للبيت الأبيض.
كان مثالا تقليديا على مدى استخدام بايدن العلاقات الشخصية لحشد النفوذ فى إدارة أوباما، موهبة توقع مسؤولون حاليون وسابقون أن تسمح له بتوسيع نفوذه على السياسة الخارجية فى أثناء ولاية الرئيس باراك أوباما.
سينتقل بايدن إلى جزء آخر من الشرق الأوسط يوم الإثنين، عندما يمهد الطريق لرحلة أوباما الرئاسية الأولى إلى إسرائيل فى وقت لاحق من هذا الشهر، ليلقى كلمة فى المؤتمر السنوى للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، جماعة الضغط ذات النفوذ المؤيدة لإسرائيل.
عندما تحدث بايدن مؤخرا إلى الجماعة فى 2009، حذرهم «لن تحبوا هذا»، قبل أن يطرح طلب أوباما، الذى رفض إلى حد كبير، بأن توقف إسرائيل بناء المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية. هذه المرة، وفقا لما قاله مسؤولون، استرضائيا بشكل أكبر، ما ينذر بنهج أقل هجومية فى أثناء زيارة الرئيس.
يقول مايكل أورين، السفير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة: «يتمتع بايدن بمصداقية كبيرة فى المجتمع المؤيد لإسرائيل». مضيفا: «لقد كان قادرا دائما على التحدث بصراحة وعلنا معنا، بينما يوضح وقوفه بثقة عالية فى صف الرئيس».
يرى المسؤولون أن بايدن يستخدم علاقاته فى الكابيتول هيل (الكونجرس الأمريكى) للدفاع عن قضية أخرى غير شعبية: تشاك هاجل، صديق قديم أيضا من مجلس الشيوخ. حيث يتعرض هاجل للهجوم بسبب مواقفه المتعلقة بإيران وتعليقاته حول إسرائيل، يقول المسؤولون إن بادين مضى معظم وقته فى اتصالات هاتفية لطمأنة أعضاء مجلس الشيوخ الشكوكيين، وللمساعدة على دعم التأكيد عليه وزير للدفاع.
ومن الأمور المهمة لصعود بايدن، دوره فى المناقشات السياسية. باستثناء الهجوم على أسامة بن لادن، الأمر الذى نصح بايدن بتأجيله على نحو معروف، توجد بعض المداولات السياسية الكبيرة التى لم يتفق فيها مع أوباما. فى قضايا مثل أفغانستان أو سوريا، غلبت غرائزه الحذرة على تلك التى تدعو لمسار أكثر عدوانية. فضلا عن الدفع نحو جدول زمنى أسرع لانسحاب القوات من أفغانستان، كان أيضا بين هؤلاء الذين عارضوا إمداد ثوار سوريا بالأسلحة، اقتراح مطور من قبل ديفيد بترايوس، المدير السابق لسى آى إيه، وكان مدعوما من هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية حينها.
مستشار الأمن القومى توماس دونيلون شارك بايدن فى معارضة الاقتراح، وهو يتمتع بعلاقات شخصية معه منذ فترة طويل، أمر ليس مستغربا. إلى جانب كونهم مؤيدين للسياسات الأكثر عدوانية، كيلنتون وبترايوس إلى جانب وزير الدفاع السابق روبرت جيتس، إلا أنهم جلبوا إلى الإدارة المكانة والاستقلال اللذين لم يتماش خلفاؤهم معهما، وهو عامل مساعد على زيادة دور بايدن.
«الأمر لا يتعلق كثيرا بنيته فى زيادة نفوذه وتأثيره، لكن مكانته سترتفع افتراضيا»، حسب ولى نصر، مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية، والآن عميد مدرسة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة.
كيرى وهاجل ليسا الحلفين الوحيدين لبايدن اللذين حصلا على مناصب بارزة فى الولاية الثانية. تمت ترقية أنتونى بلينكين، أكبر حلفاء بايدن فى السياسة الخارجية، ليصبح نائب مستشار الأمن القومى لأوباما، بديلا لدينيس ماكدونو. فى هذه الوظيفة المعروفة قليلا لكنها تظل قوية، سيساعد بلينكين فى حل النزاعات بين وزارة الخارجية والبنتاجون والسى آى إيه.
لاستبدال بلينكين، استأجر بايدن الأسبوع الماضى يعقوب سوليفان، نجم ساطع كان مستشارا لكلينتون. لدى سوليفان (36 عاما) الذى سافر مع وزيرة الخارجية حينما كان مدير التخطيط السياسى بوزارة الخارجية، خبرة كبيرة فى القضايا مثل الثورات العربية والصين.
تمت ملاحظة تجنيد سوليفان، الذى تضمن مكالمة هاتفية من أوباما على إير فورس وأن (الطائرة الرئاسية الأمريكية)، فى الدوائر السياسية، لأنه إذا ترشحت كيلنتون مرة أخرى للرئاسة فى 2016، من المحتمل أن يبذل قصارى جهده فى حملتها، كما فعل فى 2008. بايدن رفض بشكل واضح استبعاد ترشيحه للرئاسة.
أوباما منح بايدن مساحة خاصة فى الولاية الأولى بتسليمه ملف العراق، وساعد نائب الرئيس فى تدبير الانسحاب الأمريكى من تلك الحرب الضروس. لكن مع تراجع أهمية العراق كقضية بالنسبة للولايات المتحدة، السؤال هو ما المساحة التى يحاول بايدن طلبها الآن؟
الصين تقدم احتمالية مغرية، بناء على علاقاته المثمرة مع زعيمها المقبل، شى جين بينج. قضى بايدن ساعات مع بينج، نائب الرئيس الصينى خلال رحلة إلى الصين فى 2011، ومرة أخرى العام الماضى عندما استضافه فى واشنطن. وبما أنه من المقرر أن يصبح بينج رئيسا فى نهاية المؤتمر الشعبى الوطنى فى بكين، سيصبح أوباما شريكه الرسمى، لكن علاقة بايدن مع بينج، وفقا للمسؤولين، ستمنحه بصيرة داخل قيادة الصين وهو ما يمكن أن يوسع دوره بشكل غير رسمى.
بسبب عزم البيت الأبيض على السيطرة على السياسة الخارجية، ربما يثير دور معزز لنائب الرئيس بعض الارتياب.

التغير المناخى.. هل هو المحرك الخفى لثورة ميدان التحرير؟
توماس فريدمان
ترجمة: محمود حسام
فى المقدمة التى كتبتها عن دراسة جديدة تستحق القراءة، وهى بعنوان «الربيع العربى والتغير المناخى»، نشرت الثلاثاء، تشير آن - مارى سلوتر، الباحثة بجامعة برينستون إلى أن المعالجات الدرامية لمسألة الجريمة تعول فى كثير من الأحيان على وجود عامل محرك لارتكاب الجريمة. وهى توضح أن هذا العامل، هو «تغير مفاجئ فى الظروف والبيئة يتفاعل مع شخصية تنطوى على تعقيدات نفسية، بطريقة تدفع بشخص كان معروفا بهدوئه فى السابق إلى أن يصبح عنيفا».
وهذا الباعث المحرك ليس على الإطلاق التفسير الوحيد للجريمة، لكن عامل مهم لا يمكن إغفاله ضمن مجموعة معقدة من المتغيرات التى تفضى فى النهاية إلى كارثة ما. إن دراسة «الربيع العربى والتغير المناخى» لا تدعى أن التغير المناخى هو ما أدى الموجة الأخيرة من الثورات العربية، غير أن المقالات المنشورة ضمن هذه الدراسة فى مجملها تقدم حجة قوية بأن التفاعل بين التغير المناخى وأسعار الغذاء (خصوصا القمح) والسياسة، هو عامل خفى أسهم فى إذكاء الثورات وسوف يواصل مهمته فى جعل جهود دفعها باتجاه ديمقراطيات مستقرة، أمرا أكثر صعوبة بكثير.
وهذه المجموعة من المقالات، التى أصدرها مركز التقدم الأمريكى بالاشتراك مع مركز ستيمسون ومركز المناخ والأمن، تبدأ بمقال لتروى ستيرنبيرج، أستاذ الجغرافيا بجامعة أكسفورد، الذى يعرض كيف أنه فى 2010 و2011 وبالتزامن مع الصحوات العربية، فإن «جفافا شتويا فى الصين، يحدث مرة كل قرن» ومصحوبا فى الآن ذاته بموجة من الارتفاعات القياسية فى درجات الحرارة أو فياضانات فى دول مهمة منتجة للقمح (أوكرانيا وروسيا وكندا وأستراليا)، كيف أن كل هذا «أسهم لنقص عالمى فى القمح وارتفاعات جنونية فى أسعار المواد الغذائية» فى عدد من أهم الدول التى تعتمد على القمح، معظمها يقع فى العالم العربى.
جزء صغير فقط، يصل لما بين 6 - 18%، من الإنتاج العالمى السنوى من القمح يتم تداوله عبر الحدود، بحسب ستيرنبرج الذى يوضح أنه «لذلك فأى تراجع فى الإنتاج فى أى من الدول المصدرة للقمح تسهم فى زيادة حادة فى أسعاره ويكون لهذا تأثيرا اقتصاديا خطيرا فى دول مثل مصر، وهى أكبر مستورد للقمح فى العالم».
والأرقام هى التى تحكى لنا أن «الخبز يوفر ثلث الاستهلاك من السعرات الحرارية فى مصر، وهو بلد ينفق 38% من دخله على الغذاء»، وهو ما يشير إليه ستيرنبرج.
يضيف: «تضاعف الأسعار العالمية للقمح بهذه النسبة الكبيرة، من 157 دولارا للطن المترى فى يونيو 2010 إلى 326 دولارا للطن المترى فى فبراير 2011، أثر على مخزون وتوفر الغذاء فى البلد».
وقد زادت الأسعار العالمية للمواد الغذائية بصورة قياسية فى مارس 2011، بعد وقت قصير على الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك فى مصر.
تأمل هذا الأمر: فى الشرق الأوسط أكبر 9 دول مستوردة للقمح «سبع منها شهدت احتجاجات سياسية أدت لوفيات بين المدنيين فى 2011»، حسب ستيرنبرج، الذى يضيف أن «الأسر فى البلدان التى شهدت اضطرابات سياسية، تنفق فى المتوسط أكثر من 35% من دخلها على المواد الغذائية»، مقارنة بالدول المتقدمة التى تنفق فيها الأسر 10% من دخلها على الغذاء.
إن كل الأشياء لها صلة ببعضها: الجفاف فى الصين، وحرائق الغابات فى روسيا أديا إلى نقص فى القمح أسفر بدوره عن زيادة فى أسعار الخبز مما أشعل الاحتجاجات فى ميدان التحرير. يطلق ستيرنبرج على هذا الأمر عولمة «الخطر».
نفس الشىء يمكن قوله عن سوريا وليبيا. فى مقالهما، يشير مؤلفا الدراسة، فرانسيسكو فيميا وكيتلين فيريل، إلى أنه فى الفترة ما بين 2006 و2011، عانى ما تصل نسبته 60% من الأراضى الزراعية فى سوريا من أسوأ جفاف من نوعه فى هذه المنطقة، وهذا فى وقت كانت سوريا تشهد انفجارا سكانيا ونظامها الفاسد وغير الكفء عاجز عن التعامل مع هذه المعاناة.
فى 2009، حسب ما يشير مؤلفا الدراسة، أفادت الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية أن أكثر من 800 ألف سورى خسروا قوتهم بالكامل نتيجة للجفاف الكبير، مما أدى إلى «هجرة جماعية للمزارعين والرعاة والأسر الريفية المعتمدة على الزراعة من الريف السورى إلى المدن،» مما أذكى الاحتجاجات.
لا يبدو المستقبل أكثر إشراقا. يشير فيميا وفيريل إلى أن «فى الأماكن التى تعتبر درجة، 4 أو دونها إشارة على جفاف حاد»، فإن تقريرا فى 2010 للمركز الوطنى لأبحاث المناخ يظهر أن سوريا وجيرانها يواجهون قراءة متوقعة تصل لما بين 8 إلى 15، نتيجة للتغيرات المناخية خلال ال25 سنة المقبلة».
نفس الاتجاه ينطبق حسب ما يقولون، على ليبيا التى «يمثل مخزون محدود من المياه الجوفية المصدر الأساسى لها من المياه، وقد تراجع بشكل حاد بالفعل، فى حين طغت مياه البحر بشدة على محطات تحلية المياه الساحلية».
يحب العلماء القول بأنه، عندما يتعلق الأمر بالتغير المناخى، فإننا نكون بحاجة إلى السيطرة على ما يمكن تفاديه وتفادى ما لا يمكن السيطرة عليه. وهذا يتطلب تحركا عالميا جماعيا لكسر حدة التغير المناخى بقدر المستطاع وبناء دول صلبة يكون بمقدورها التكيف مع ما لا يمكننا التخفيف من حدته. غير أن العالم العربى هو نقيض ذلك. تعد الدول العربية فى مجموعها أكبر جماعة ضغط مناوئة لتقليل الدعم على المنتجات البترولية. ووفق صندوق النقد الدولى، فإن ما يزيد على خمس ميزانيات الدول العربية يذهب إلى دعم الجازولين وزيت الطعام، ما يساوى أكثر من 200 مليار دولار سنويا فى العالم العربى بالكامل، بدلا من أن يوجه ذلك للإنفاق على الصحة والتعليم. وفى نفس الوقت، فإن الدول العربية تزداد هشاشة بفعل القبلية والطائفية التى تلتهم ثوراتها الديمقراطية.
وكما يخلص جيفرى ماتسو وسارة جونستون من المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية، مقالهما، فإن «الديمقراطيات الناشئة ذات المؤسسات الهشة تواجه صعوبة فى التعامل مع المشكلات الجذرية تفوق ما كانت تعانيه فى ظل النظم التى خلعتها، وربما تكون أكثر هشاشة لمزيد من الاضطربات نتيجة لذلك».

المعارك الداخلية أشد ضراوة فى بيت أوباما الأبيض
مايكل جوردون
ترجمة: ابتهال فؤاد وسلافة قنديل
كتاب جديد يرسم فيه خبير كبير سابق بوزارة الخارجية صورة انتقادية حادة لتعامل إدارة أوباما مع السياسة الخارجية، ويشرح بالتفصيل المعارك الداخلية المدمرة والمناقشات السياسية التى تفند ادعاءات البيت الأبيض بأن إدارته لحرب أفغانستان تعد إنجازا حيويا.
قام بتأليف الكتاب والى نصر، وهو أكاديمى عينه للعمل فى الخارجية الأمريكية المستشار ريتشارد هولبروك، الكتاب بعنوان «الأمة التى لا يمكن الاستغناء عنها»، ومن المقرر له أن يُنشر الشهر المقبل.
يحتوى الكتاب جزءا من المذكرات الدبلوماسية، وقسما للتحليل السياسى، والكتاب عبارة عن رصد عام للسياسة الخارجية فى عهد إدارة أوباما. حيث يصف نصر تعامل البيت الأبيض مع السياسة الخارجية بأنه مفرط الحذر، وفى بعض الأحيان فى حل من أى التزام بل إنه فى أوقات أخرى يقوم بإضفاء الطابع السياسى عليها.
من المحتمل أن يتلقى الفصل الذى يتناول أفغانستان وباكستان اهتماما خاصا، لأنه يغطى فترة عامين عندما كان نصر مطلعا عن كثب على صناعة السياسات بالإدارة الأمريكية باعتباره أحد كبار مستشارى ريتشارد هولبروك، المبعوث الاستثنائى الأول لإدارة أوباما فى أفغانستان وباكستان حتى وفاته فى ديسمبر 2010.
صراع السلطة موجود داخل كل الإدارات. لكن، يكتب نصر أن تلك الصراعات بين ما يصفهم بالمساعدين ذوى الميول السياسية فى البيت الأبيض ووزارة الخارجية كانت بالتحديد مهلكة، خصوصا لأنها تركز على القرارات المتعلقة بالصراع الأفغانى الذى سماه أوباما ذات مرة ب«حرب الضرورة».
تمثلت بعض الخلافات فى شكل مناورات بيروقراطية. حيث استثنى بعض مساعدى البيت الأبيض الواعيين، يكتب نصر، هولبروك من المؤتمرات الرئاسية التى يتم إجراؤها عبر الأقمار الصناعية، التى كانت بين الرئيس باراك أوباما والرئيس الأفغانى حامد كرازى، وتم استبعاده فى إحدى الرحلات الرئاسية لكابول، الأمر الذى عمل على تقويض مصداقيته مع الأفغانيين.
يكتب نصر، بعد وفاة هولبورك فى عام 2010، أوضح مسؤولون فى البيت الأبيض أن جون بوديتسا، كبير موظفى البيت الأبيض فى عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، لم يكن خيارا مقبولا لديهم كأحد المبعوثين لأفغانستان وباكستان. فقد كانت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون تنظر إليه على أنه الرجل المناسب ليحل محل هولبروك. وصرح نصر بأن بوديستا كان شخصا معروفا لدى الجميع، وأنه من الصعب على البيت الأبيض أن بقوم بترويضه.
يقول نصر «المعارك الداخلية من الأمور الشائعة داخل كل إدارة، لكنها ظلت أشد ضراوة فى بيت أوباما الأبيض»، ويضيف بقوله «يشكك هؤلاء الموجودون فى الحلقة الداخلية، مخضرمو حملته الانتخابية، فى هيلارى كلينتون حتى بعد أن برهنت على قدراتها كعضو فعال فى الفريق، وأنهم شعروا بالقلق من شعبيتها ومن إمكانية أن تطغى صورتها على الرئيس».
يحكى نصر، أنه بالانعكاس على موظفى البيت الأبيض، لاحظ الأدميرال مايك مولن، الذى شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى سبتمبر 2011، أنهم «يريدون السيطرة على كل شىء».
المشكلة الأكبر، وفقا لحسابات نصر، هى الحصيلة التى اتخذتها السياسة. فى وقت مبكر من إدارة أوباما، حيث أراد فريق هولبروك بدء المفاوضات مع طالبان، لكن لم يتم تأييد فكرة التواصل الدبلوماسى لأكثر من عام.
على الرغم من أن هولبروك لم يفضل «زيادة» أوباما للقوات فى أفغانستان، فإنه بمجرد أن تقرر ذلك أراد أن يستخدم التعزيزات العسكرية لخلق قوة دافعة جديدة محتملة للمفاوضات.
لكن عندما ألقى أوباما كلمة خلال الحملة الانتخابية الأمريكية فى يونيو 2011، وأعلن أنه كان قد بدأ إزالة التعزيزات، يؤكد نصر، أن الرئيس تسبب فى تقليص النفوذ الذى تحتاجه الولايات المتحدة لمتابعة المفاوضات بشكل فعال مع طالبان.
وكتب نصر «ونحن نتحول من القتال والمحادثات إلى المحادثات والمغادرة إن احتمال التوصل إلى نتيجة جيدة بدأ يضعف».
يقول نصر إنه بدلا من مخاطر الحرب أو متابعة تسوية سلمية، «كان البيت الأبيض سعيدا بسرد نجاح متواضع فى أفغانستان وانسحاب تدريجى».
بسؤاله عن حسابات نصر، شكك بنيامين رودس، وهو نائب مستشار الأمن القومى، بشدة فى تفسيره للأحداث.
وقال رودس لم يكن من المعتاد أن يشمل اجتماع رئاسى عبر الأقمار الصناعية مع كرزاى مسؤولى وزارة الخارجية. وأضاف، السرية التى تحيط الاستعدادات للرحلات الرئاسية إلى أفغانستان، جعلت من غير العملى أن تشمل مبعوث الخاص وغيرهم من موظفى الوكالات.
وقال رودس، تحديد موعد الانسحاب من أفغانستان، كان ضروريا للإشارة إلى أن التزام الولايات المتحدة ليس بلا نهاية ولإرسال رسالة مفادها أن الوقت قد حان بالنسبة للأفغان للتقدم.
نصر الذى هو الآن عميد كلية جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة فى واشنطن، بدأ فى الأوساط الأكاديمية ولم يفكر أبدا بجدية فى مهنة فى الحكومة.
وقال نصر إنه امتنع عن نشر كتابه الجديد قبل الانتخابات الأمريكية فى نوفمبر لتجنب الانطباع بأنه كان يحاول التدخل فى المجال السياسى. وقال «لم أكن أريد أن يكون كتابا سياسيا».
بعد أن عاد إلى الحياة الجامعية، قال نصر إنه يعتقد أنه كان من المهم توفير تحليله للقرارات السياسية لمواجهة الرأى القائل بأن الوقت قد انتهى لنشطاء السياسة الخارجية.
وحكمه على تعامل الولايات المتحدة مع الحرب كان قاسيا، وقال «إن التعاليم كانت حول كيفية جعل سير هذه الحرب سياسيا آمنة للإدارة، وليس إلى حل المشكلة بطريقة من شأنها أن تحمى المصالح الأمريكية للأمن القومى على المدى الطويل».