تقرير: البورصة يعكس استمرار قلق المستثمرين من الأوضاع السياسية

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن تعاملات البورصة خلال شهر فبراير المنقضى، كان يمتاز بتقلبات واضحة تأثرًا بالأوضاع السياسية، والتحديات الاقتصادية.

وكشف التقرير الشهري للبورصة، عن تحقيق مؤشراتها أداء متباينًا، وخسائر بنحو2.7 مليار جنيه من رأسمالها السوقي خلال شهر فبرايرالمنتهي.

وأوضحت الجمعية، خلال تقرير عن أداء السوق خلال الشهر، أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرًا لما يحدث في مصر.

وأكد التقرير، أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر "بعد استبعاد الصفقات" يعكس حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية فى ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 12.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو2.3 مليون ورقة منفذة علي 414 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول خلال الشهر السابق قدرها 11.3 مليار جنيه، وكمية تداول قدرها 2.3 مليون ورقة، منفذة علي 465 ألف عملية خلال الشهر السابق.

وأضاف، أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من السوق الواعدة.

وأشار تقرير الجمعية، إلى أنه في ضوء المقترحات المثارة حاليا ضريبة لفرض دمغة على التعاملات بالبورصة وضريبة علي توزيعات أرباح الشركات النقدية فإن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار، فإنها قد تتسبب في انكماش اقتصادي، لهذا فإن المبدأ الأساسي الذي نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة بما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.

أضاف أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدي بالضرورة الى ارتفاع تكلفة التعاملات، وزيادة الأعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدي لإضعاف تنافسية السوق المصرية.

اقترح التقرير ضرورة إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، والنظر للحفاظ على التنافسية، والجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة.