الشورى يوافق نهائيا على إعفاء المؤمن عليهم من المبالغ الإضافية للهيئة القومية للتأمين

وافق مجلس الشورى، فى جلسته الصباحية اليوم، برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس بصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب اللجنة التشريعية، بشأن إعفاء المنشأت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وأوضح مقرر الموضوع النائب أشرف بدر الدين، أن الفلسفة من مشروع القانون تأتى نظرا للظروف الاقتصادية التى تموج بها مصر حاليا و التى اثرت تأثيرا مباشرا على العديد من قطاعات الدولة فى مجالاتها المختلفة لا سيما فى قطاعى الاعمال العام و الخاص والتى حدت بالحكومة الى اتباع سياسة التخفيف عن كاهل المواطنين من اصحاب المنشأت والمؤمن عليهم من العاملين فى تلك القطاعات الذين تعثروا فى أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتاعى فى المواعيد المحددة لسدادها قانونا وذلك معاونة من جانبهم لهذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية.
وأشار إلى إنه من هذا المنطلق بادرت الحكومة فى فبرير 2011 لاصدار المرسوم بقانون رقم6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100% و75% و50% بحسب أحوال سداد اصل المبالغ المستحقة عليهم فى المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون الا ان هذه المبادرة لم تحقق كامل اغراضها المنشودة نظرا لاستمرار الظروف المشار اليها مما ادى الى تراكم مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عليهم، الأمر الذى رؤى معه مد يد العون لهم مرة اخرى كمعاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفترة العصيبة ووقوفا منها بجانبهم.
وتضمن مشروع القانون مايلى:
أولا: 100 اعفاء بنسبة % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
ثانيا: 75% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية
ثالثا: 50% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر تالية للمدتين السابقتين
وأوضح أشرف بدر الدين أن إجمالى المبالغ المتوقع سدادها من هذه التسويات تصل إلى 3 مليارات و 370 مليون جنيه.