الشورى يوافق على إعفاء المنشآت من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للتأمين

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية و مكتب اللجنة التشريعية بشأن اعفاء المنشآت و المؤمن عليهم من المبالغ الإضافية.
وقد اوضح مقرر الموضوع النائب اشرف بدر الدين أن الفلسفة من مشروع القانون يأتى نظرا للظروف الاقتصادية التى تموج بها مصر حاليا و التى اثرت تأثيرا مباشرا على العديد من قطاعات الدولة فى مجالاتها المختلفة لا سيما قطاعى الاعمال العام و الخاص والتى حدت بالحكومة الى اتباع سياسة التخفيف عن كاهل المواطنين من اصحاب المنشأت و المؤمن عليهم العاملون فى تلك القطاعات الذين تعثروا فى اداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتاعى فى المواعيد المحددة لسدادها قانونا وذلك معاونة من جانبهم لهذة الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية.
واشار النائب اشرف بدر الدين إلى أنه من هذا المنطلق بادرت الحكومة فى فبرير 2011 لاصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100 % و 75 % و 50 % بحسب احوال سداد اصل المبالغ المستحقة عليهم فى المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون الا ان هذة المبادرة كما ذكر مقرر الموضوع لم تحقق كامل اغراضها المنشودة نظرا لاستمرار الظروف المشار اليها مما ادى الى تراكم مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عليهم الامر الذى رؤى مد يد العون لهم مرة اخرى كمعاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذة الفترة العصيبة ووقوفا منها بجانبهم.
وتضمن مشروع القانون ، 100 % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 6 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون-75 % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية- 50 % من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر تالية للمدتين السابقتين
واوضح اشرف بدر الدين ان اجمالى المبالغ المتوقع سدادها من هذة التسويات تصل الى 3 مليار و 370 مليون جنيه.