قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية اليوم تأجيل نظر قضية المصور الصحفي محمد صبري والذي اتهمته النيابة العسكرية بالعريش بتصوير مواقع عسكرية بمنطقة رفح الحدودية مع استمرار إطلاق سراحه إلى جلسة 17 فبراير لعدك حضور المتهم وعدم وصول الاستعلام من الجهات المختصة عن الأماكن المحظور تصويرها وسبب الحظر. وكان رئيس المحكمة قد قرر إعادة فتح باب المرافعة بعد ان كان حدد الشهر الماضي جلسة اليوم للنطق بالحكم. وعقدت المحكمة جلساتها اليوم بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية وسط حضور عدد كبير من الحقوقيين . وتم ضبط صبري عند العلامة الدولية رقم 6 شمالي معبر رفح خلال شهر مارس الماضي. ودفع الدفاع بحسن النية حيث أكد صبري أنه لم يكن يعلم أن هذه المنطقة عسكرية لعدم وجود أي علامات أو إشارات تدل على ذلك. و التهم الموجهة لصبري عقوبتها ما بين غرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة عام وانه سيطالب ببراءته أو الحكم عليه بالغرامة. وكانت قوات حرس الحدود قد ألقت القبض علي محمد صبري وهو ويعمل صبري مصور صحفي متعاون مع عدد من وكالات الأنباء والصحف أثناء تواجده بمنطقة الماسورة المتاخمة للشريط الحدودي برفح علي مسافة قريبة من خط الحدود الدولية أثناء قيامه بتصوير نقط حرس الحدود. وكانت النيابة العسكرية بالعريش أكدت أنه بفحص متعلقاته تبين قيامه بتصوير عدد من النقاط الأمنية والمركبات التابعة لقوات حرس الحدود ومناطق تمركز أفراد الخدمة وأبراج الحراسة المتواجدة بمنطقة كرم أبو سالم باستخدام كاميرا تصوير رقمية.