أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أن حكومته ستسعى لاجراء استفتاء حول إدخال التعديلات على الدستور في حال إذا لم تستطع الاتفاق بهذا الصدد مع المعارضة. وقال أردوجان في كلمة وجهها لأعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الأربعاء 30 يناير إن العمل حول مشروع الدستور سينتهي حتى مارس القادم. وإلا فان الحكومة ستسعى الى الحصول على تأييد البرلمان لاجراء تصويت شعبي عام حول الدستور. وأوضح انه عند حصولنا على إمكانية إجراء استفتاء سنتوجه الى الشعب. وكان من المتوقع أن تجهز اللجنة الحزبية البرلمانية مشروع الدستور الجديد حتى بداية عام 2013 الجاري، إلا أن أعضائها لم يستطيعوا التوصل إلى إجماع حول هذه المسألة. وصوت المواطنون الأتراك في أكتوبر عام 2011 خلال استفتاء لصالح إدخال تغييرات على الدستور تنص على أن تصبح تركية ابتداء من عام 2014 جمهورية رئاسية ويستطيع الرئيس الترشح لولايتين مدة كل منهما 5 سنوات. بينما الرئيس التركي حاليا يترشح لولاية واحدة مدتها 7 سنوات. وتعود هذه المبادرة لأردوجان سعيا منه للبقاء في منصب قيادي بعد إدخال التغييرات، يعتزم الترشح عام 2014 لمنصب الرئيس. وحسب قرار المحكمة الدستورية التركية يبقى الرئيس عبد الله جول في منصبه حتى عام 2014، ويستطيع حسب رغبته الترشح في الانتخابات القادمة لولاية جديدة واحدة.