البرعي ينفي قرار حل النقابات الواقع عليها مخالفات مالية.. ويرفض التدخل إداريا

نفي أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة في تصريحات صحفية صحة ما تردد أن هناك فرقا بين النقابات التي صدر ضدها أحكام قضائية بالحل والنقابات التي عليها مخالفات مالية والتي سبق وأن طالبت من رؤساء النقابات في اجتماعي الأخير بهم تقديم إستقالات قبل صدور أحكام قضائية، مشيراً إلي أن النقابات المخالفة من حقها مهلة لتقنين أوضاعها وفي حالة عدم التوفيق فالنائب العام هو الفيصل في تلك الحالة، أما النقابات التي صدر ضدها أحكام بالحل فأمرها في يد اللجنة المؤقتة المسئولة عن إدارة الاتحاد لحين الإعداد للانتخابات.


فيما تردد و أثير مؤخراً أنباء عن قرار وزير القوى العاملة والهجرة بحل 8 نقابات عمالية تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واستعداد اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد بتشكيل لجان إدارية لهذه النقابات لحين إجراء الانتخابات العمالية بحسب قانون 35 لسنة 1976 المنظم لاتحادات العمال .


فيما أكدت مصادر بالوزارة ل «التحرير» أن هذا القرار غير صحيح ولم يصدر أي قرارات من وزارة القوى العاملة تؤكد صحة هذا الخبر، مشيرة إلي أنه موضع نقاش بين اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام وليس الوزير ، عملا منه بمبدأ الحرية النقابية والتي عمل علي دعمها بالحركة النقابية مؤكدا علي أن قرار الحل الصادر ضد مجلس إدارة الاتحاد كان تنفيذا لأحكام القضاء وليس تدخلا إدارياً، مشيرة إلي أن الخميس الماضي قبل سفر البرعي إلي جينيف ليشارك في أعمال لجنة العمال المهاجرين التابعة للأمم المتحدة بجينيف والتي يتولى فيها المقرر العام.


وأكد علي رؤساء النقابات في لقاءه بهم التشاور حول بيان طالب منهم التوقيع علية لإنهاء الأزمة و أنه تم إبلاغ رئيس اللجنة المؤقتة بهذا.


يذكر أن اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد قد شكلت لجنة لبحث حل163لجنة نقابية، ودراسة حل 13 نقابة عامة تابعة لاتحاد تنفيذ للأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات النقابية للدورة 2006/2011، ووجود مخالفات مالية لقيادات هذه النقابات، وتشكيل لجنة لدراسة هذه المخالفات قبل عرضها على النيابة وهو الامر الذي لم يتخذ قرار بشأنه حتي الآن.