سلطنة عمان تدرس مزيدا من القيود على توظيف الأجانب

طلبت الحكومة العمانية من إداراتها مراجعة سياسات تعيين الأجانب في علامة على ان السلطنة قد تسعى لتحويل مزيد من الوظائف من المغتربين إلى المواطنين مثلما فعلت بعض دول الخليج الأخرى.
وقالت وكالة الأنباء العمانية السبت إن الحكومة طلبت من اداراتها اقتراح قواعد لاصدار تصاريح العمل الجديدة للأجانب وتحديد القطاعات التي يبغي التركيز عليها في تعيين المواطنين العمانيين، وقال مجلس الوزراء الذي يناقش أمور العمالة منذ ديسمبر إنه يريد تحديد أنواع الشركات التي ينبغي تشجيع العمانيين على تأسيسها وجمع بيانات عن الأجانب الذين يخالفون قوانين العمل.
وقالت الوكالة إن المناقشات تسعى لتنظيم عملية التعيين وفقا للاحتياج وخاصة في ظل وجود كوادر عمانية مؤهلة، وأضافت أن المجلس أكد أهمية الجدية في تطبيق القوانين التي تنظم هذا الأمر.
وقالت الوكالة إن من المنتظر أن تجري الإدارات الحكومية مسوحا ميدانية للتأكد من التزام المغتربين بالانشطة التي حصلوا على التراخيص للعمل فيها، ودفعت اضطرابات اجتماعية في دول عربية بعض الدول الخليجية الغنية بالنفط للسعي لخفض البطالة بين مواطنيها بخفض اعتماد الشركات على العمالة الأجنبية. وفرضت السعودية في العامين الماضيين على الشركات تعيين حصة محددة من السعوديين.
وفي عمان التي واجهت احتجاجات متقطعة تطالب بتوفير الوظائف وتدين الفساد منذ مطلع 2011 يبلغ عدد الأجانب 1.3 مليون من نحو 3.3 مليون نسمة بالبلاد ومعظمهم مغتربون يعملون في قطاعات النفط والانشاء والخدمات، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ربما تكون البطالة بين العمانيين قد تجاوزت 20 بالمئة في 2010. ويقول مسؤولون حكوميون إن ذلك التقدير مبالغ فيه وإن عدد العاطلين المسجل تراجع بنحو ثلاثة أرباعه إلى 17 ألفا العام الماضي.