لا تبدو الوديعة القطرية، أو وصول الشريحة الأولى منها، قادرة على انتشال الجنيه المصرى من الهوة التى سقط فيها إزاء الدولار الأمريكى. على الرغم من أن مجرد ذيوع أخبار الاتفاق عليها كان يفترض أن يدفع المضاربين على الدولار إلى التراجع ولو نسبيا، بعدما واصل الدولار ارتفاعه أمس إزاء الجنيه على نحو تبرز معه رواية أحمد نوح رئيس لجنة البنوك والتأمينات فى الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين كنموذج واضح للتذبذب الحاد فى سعر الصرف. إذ يقول نوح ل«التحرير» إن سعر الدولار ارتفع بواقع قرشين وعشرين مليما دفعة واحدة خلال اتصال هاتفى بينه ومسؤول فى أحد البنوك لطلب توفير كمية من النقد الأجنبى، «ففوجئت بالرجل يخبرنى أن الاتفاق حول توفير الكمية سيجرى وفقا لسعر مختلف هو 659.44 قرش فى مقابل 657.24 فى بداية الاتصال»، حسبما أضاف. أحمد قورة رئيس البنك الوطنى السابق قال إن الوديعة القطرية كان بإمكانها مساندة الجنيه المصرى بعض الشىء فى حال أصدر البنك المركزى بيانا أعلن فيه ارتفاع الاحتياطى الاستراتيجى من النقد الأجنبى بناءً على وصول الشريحة الأولى من الوديعة ما يعنى احتمال زيادة العرض فى العطاءات التى يجريها البنك المركزى، «إلا أن واقع الأمر أن ذلك لم يحدث كما هو واضح، ما يعنى أن تلك الشريحة وجهت لسداد أقساط من الدين الخارجى ومواجهة احتياجات مصر من الواردات.. وهو ما حرم الجنيه من تلك الميزة» كما أوضح فى حديثه مع «التحرير». وتتفق معه سلوى العنترى رئيس قطاع البحوث السابق فى البنك الأهلى المصرى التى قالت ل«التحرير» إن تلك الشريحة الأولى استنفدت بالفعل فى سداد أقساط ديون نادى باريس التى بلغت 700 مليون دولار بخلاف أقساط خدمة دين بعض السندات الدولارية التى آلت فى معظمها إلى بنوك مصرية، «ما يعنى أن البنك المركزى غالبا ما سيكون قد أودع مقابل قيمة تلك الشريحة لديه بالجنيه المصرى وسيعيد سدادها بالدولار وقت استحقاقها من قطر بأسعار العملة الأمريكية فى هذا الوقت»، حسبما أوضحت.