حث زعماء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس باراك أوباما على النظر في التدابير التى من شأنها تجاوز ضرورة الحصول على موافقة الكونجرس لضمان عدم تعثر وتخلف الولاياتالمتحدة عن سداد ديونها. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وفريقه في رسالة وجهها إلى الرئيس أوباما إنه ينبغي استخدام أي خطوات قانونية في حدود سلطته لضمان عدم وفاء أمريكا بالتزاماتها لتجنب أزمة اقتصادية عالمية. وحثوا الرئيس على التصرف بشكل منفرد إذا أصر الجمهوريون على تمديد سقف الدين الأمريكي في حدود تنطوي على خفض غير مناسب في الإنفاق. وقال محللون وديمقراطيون إن التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي يعطي الرئيس سلطة رفع سقف الديون الذى يبلغ الآن 4ر16 تريليون دولار دون موافقة الكونجرس، وينص التعديل على عدم التدخل في تحديد الدين الحكومي. وكانت إدارة الرئيس أوباما قالت من قبل إنها لن تقدم على اتخاذ مثل هذا الإجراء، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لا يوجد بديل عن موافقة الكونجرس على رفع سقف الديون وتعهد الرئيس أوباما بعدم التفاوض مع الكونجرس حول رفع سقف الديون. ومن المقرر أن تنفذ الاعتمادات المتوفرة لدى الحكومة الأمريكية من خلال التدابير الاستثنائية خلال شهر فبراير القادم، وعندها ستحتاج الحكومة إلى رفع سقف الديون أو مواجهة وضع لم يسبق له مثيل يتمثل في نفاذ الاعتمادات والتعثر في الوفاء ببعض التزاماتها المالية. ويخطط المشرعون الجمهوريين لاستخدام مشكلة سقف الاقتراض لمحاولة الحصول على تنازلات شديدة من الرئيس أوباما لخفض الإنفاق الحكومي. وقال السيناتور الجمهوري ديب فيشر في الخطاب الأسبوعي للحزب الجمهوري اليوم إن المشكلة لا تكمن في أن الشعب الأمريكي يدفع ضرائب قليلة جدا، وإنما في أن الحكومة الفيدرالية تنفق كثيرا.