الصين تغلق موقعين اعلاميين طالبا باحترام الدستور

تم إغلاق موقعان الكترونيان يدعوان الى انفتاح سياسي هذا الاسبوع في الصين بعدما دعيا القادة الشيوعيين - الذي يعدون باستمرار باجراء اصلاحات - الى احترام دستور البلاد والحريات التي يكفلها.
وخضع موقع تانهوانج تشانكيو (حوليات الامبراطور الاصفر) الى قرار اداري بالاغلاق بعد نشر مقال يفيد ان دستور الجمهورية الشعبية العائد للعام 1982، هو خارطة طريق التغيرات السياسية المقبلة في الصين.
وبات مستخدمو الانترنت عندما يحاولون الدخول الى موقع المجلة، يعثرون على الرسالة التالية ان «موقع الانترنت الذي تزورونه قد اغلق لانه لم يسجل» لدى السلطات، مع رسم شرطي يعرض شارته.
ويكفل الدستور الصيني مبدئيا حرية التعبير والتنظيم والصحافة لكن النظام الشيوعي يتصرف فيها كما يشاء ويعتبر خصوصا وسائل الاعلام «لسان الحزب».
وافادت رسالة من تانهوانج تشانكيو بثت على شبكة سينا ويبو التي تشبه تويتر الصينية، ان مسؤولي المجلة تلقوا في كانون الاول/ديسمبر بيانا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا والاعلام يفيد ان الموقع على الانترنت قد «الغي».
وقال وو سي مدير تحرير المجلة «اريد ان افهم لماذا اقفل الموقع الالكتروني، ثم سيكون بامكاننا ان نبحث في ماذا سنفعل».
واضاف «اتصلنا بالوزارات المختصة طيلة الفترة الصباحية، ولم نحصل على اي جواب"، موضحا "اننا لم نخالف اي قاعدة" و"اننا لم نتلق العام الماضي مذكرة لتسجيل موقعنا» لدى السلطات.
وقال وو ايضا ان بث النشرة الالكترونية لمجلته لم يتاثر بالاجراء الذي طاول الموقع الالكتروني.
وياتي هذا الاقفال اثر فرض رقابة في مطلع السنة على اسبوعية ننفانغ زهومو التي دعت الى تحقيق "حلم النظام الدستوري" في الصين من اجل حماية حقوق المواطنين.
واستبدل مسؤول في الدعاية في اقليم غوانغدونغ الجنوبي حيث مقر النشرة، المقال برسالة عذبة اللهجة كما قال صحافيون يعملون حاليا في الاسبوعية وزملاء سابقون.
وافادت رسالة من هؤلاء الصحافيين بثت على الانترنت ان المسؤول تو جين «اجرى عدة تعديلات في النشرة الخاصة للسنة الجديدة وفيها اخطاء كثيرة».
والشهر الماضي، اقفلت حسابات مدونات على شبكة سينا ويبو لعدد من الصحافيين الصينيين.
وشمل هذا الاجراء خصوصا شي فايكي وهو مراسل حقق وعرض تفاصيل حول الفضيحة التي سببها سقوط المسؤول الكبير بو تشيلاي العام الماضي اضافة الى شنغ يجونغ مؤسس صحيفة ننفانغ دوشي باو التي تملكها المجموعة نفسها التي تملك ننفانج جومو.
وفي نهاية ديسمبر، اعلنت الحكومة ان مزودي الدخول الى الانترنت سيلزمون بمراقبة «المعلومات غير القانونية» على الشبكة ونقلها الى السلطات.
وتتعارض اخر موجة قمع ضد الصحافة مع «الصورة الجديدة» التي اراد شي جينبيغ تقديمها وهو الذي تولى السلطة اخيرا في نوفمبر، بحسب ديفيد باندورسكي الباحث في وسائل الاعلام الصينية في جامعة هونج كونج.
وقال باندورسكي «اجد ذلك بمثابة اول اختبار لصدقية تصريحات شي جينبينغ حول انفتاح» النظام.
وفي الصين تتبع كل وسائل الاعلام دوائر الدعاية التي تفرض الرقابة بانتظام على مضامينها التي يرى الحزب الشيوعي انها «سلبية».
وقد صنفت منظمة مراسلون بلا حدود الصين خلال سنة 2011-12 في المرتبة 174 من اصل 179 في مجال احترام حرية الصحافة، وتراجعت ثلاث درجات مقارنة بالسنة السابقة.