«الشرطة الجوية» و«الاسعاف الطائر» تدخلان الخدمة قريبا

تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بإنشاء ادارة جديدة باسم الشرطة الجوية، قال العميد اشرف جلال مدير الشرطة الجوية إن هناك أماكن يصعب وصول قوات المشاة إليها، وهو ما يتطلب وجود شرطة جوية للشكف عن البؤر الاجرامية في كافة أنحاد الجمهورية لتحقيق أمن المواطن.
وأضاف جلال أن الشرطة الجوية مطلب استراتيجي أمني حيوي حضاري، وان مصر تأخرت سنوات في مواكبة الدول المتقدمة، لكن آن الاوان ان نتابع التطور الحضاري بهذا الاسلوب التقني الحديث، وان الشرطة الجوية تعمل في مجال الخدمة الامنية المدنية، التي تتعلق بالامن العام، وانها ستقوم بمراقبة الطرق والمرور، وتحديد النقاط والكثافات المرورية والعمل علي حل الاختناقات، مع توجية كافة القوات لحل اي ازمة مرورية ورصد كل البؤر الاجرامية.
واشار العميد جلال أن الشرطة الجوية تخدم كافة قطاعات الامن العام التي تخدم المواطن، وفي مجالات عديدة تامين السياحة والافواج السياحية والدفاع المدني والحرائق وتأمين المنشات الحيوية، وسرعة الانتقال، واحتمال ادخال الاسعاف الطائر قريبا في سلاح الشرطة الجوية، ولابد ان تكون طائرة مجهزة.
وتابع العميد جلال ان هناك غرفة عمليات مركزية، مرتبطة بسلاح الشرطة الجوية، تتلقي الاخطار من الطيار، حسب رؤيته من الطلعة الجوية الشرطية، وبعدها يتم توجيه كل الجهات الامنية، كلا حسب اختصاصه، ويتم التعامل الفوري لكل القطاعات كلا في مجاله، مثل حل الازمة المروية في شارع معين، وبها باعة جائلين.
واكد انه يجري الآن التنسيق مع التنظيم والادارة علي وضع هيكل للادارة ، واعداد الكادر البشري، وان الوزير وجه كل جهات الوزارة بسرعة انجاز كافة مهام هذه الادارة من تعاقدات علي الطائرات بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهيئة الطبران المدني، ووضوابط اخيتار الكادر البشري، والقوات المسلحة هي الداعم الرئيسي لهذه الادارة.
وعن الكوادر البشرية قال العميد جلال: انه سيتم اختيارهم من بين ضباط الوزارة الحاصلين علي اجازة طيران من هيئة الطيران المني في مصر، وسوف يتم الاستعانة ببعض الكوادرمن القوات المسلحة واكاديمية ومعهد ناصر للطيران، والحاصلين عيل الشهدة العليا، بعدها سيتم الحاق الخريجين طبقا لقواعد اكاديمية الشرطة، في كلية الضباط المتخصصين، وانه يجري الان وضع التنظيم والهيكل بالتنسيق مع مختلف جهات الامن في الوزارة وفقا للقواعد القانونية.
وعن سبب اختياره رئيسا للشرطة الجوية، قال العميد جلال انه من اوائل الحاصلين علي اجازة طيران مدني عام 1993، وانه حصل عليهاعلي نفقته الخاصة وفي غير اوقات العمل الرسمية، وانه تقدم بطلب في 1997، وتم ارجاء البت فيه لعدم احتياج الوزارة الي شرطة جوية في ذلك الوقت، لكن الان مع تطور الاوضاع الامنية وتطور الجريمة ، ومواكبة الدول المتقدمة، في كافة المجالات كان لابد من انشاء شرطة جوية تكون مساعدة للامن في كل المجالات.
واعتبرالعميد جلال ان تكوين شرطة جوية هي احدي اولي مراحل النهضهة الحقيقة في وزارة الداخلية عقب الثورة، وانه تم التعاقد علي عدد من الطائرات بالتنسيق مع القوات المسلحة، وهي عبارة عن طائرات مروحية، لم يتم الاتفاق بشكل نهائي علي نوعيتها، لكنها كلها تم تجهيزها باحدث وسائل الاتصال والتصوير علي بعد، وهناك اجهزة حديثة مجهزة بالتصوير ليلا ومن مسافات بعيدة، وان هذه الصور ييم نقلها الي غرفة العمليات الرئيسية لاتخاذ الازم الي الجهات الامنية في الوزارة ، ليقوم كل قطاع او مديرية امن بدورة في حل اي مشكلة امنية بما يحقق الامن في مجال الامن العام.
وتابع جلال: ان الشرطة الجوية سيتمكن عن طريقا السيطرة علي المناطق الصحرواية المتطرفة والتصدي الي عمليات التهريب عبر الحدود ، ان نقل جزء من القوات الي المناطق الصحراوية ، وانها سلطة مدنية وليس حربية، كما ان تساهم في خدمة كافة القطاعاتالخدمية مثل المرور والدفاع المدني والتجمعات والمواقف العشوائية ورصد تجمعات الباعة الجائلين، كما ان الادارة ستودي الي اضافة تخصصات جديدة في وزارة الداخلية، كلها يتم دراستها في هيئة التنظيم والادارة، وهناك تنسيق واضح بين سلطة الطيران المدني والقوات المسلحة التي تراعي هذا الموضوع.
واوضح جلال ان الادارة سيكون لها دور واضح في شرطة الحماية المدنية، وهي التي تحدد احتياجاتها من الطائرات ، وفقا الي دراسات متطورة بخصوص الحماية المدنية والتعامل مع الكوارث، خاصة ان الشرطة الجوية تعد عين الداخلية في السماء، لتحقيق نتائج ملموسة في القطاع الامني والتعامل مع كل ما هو خارج عن القانون.
وعن التدريب قال جلال ان هناك تنسيقا تاما مع القوات المسلحة، ومع الشركات المصنعة الي الطائرات، وان جميع الفرق سيتم الاتفاق عليها مع القوات المسلحة، وان 2013 سوف يشهد ميلاد الادارة الوليدة في وزارة الداخلية، وسوف يستفيد منها ادارة المخدرات في تحديد اماكن الزراعات وتهريب المواد المخدرة من علي الحدود، وكذلك خدمة امن المواني، لان الطائرات ستكون كاشفة لاكبر قد من المساحات.
واضاف جلال ان التصوير والرصد قد يتطلب تعديل تشريعي، حتي تكون الصورمعتمدة كادالة ادانة في كافة القضايا خاصة قضايا التهريب ن لان التصوير يكون بشكل حي وموثق، وانه لم يتم تحديد حتي هذه اللحظة تابعة الادارة الي اكاديمية الشرطة أو الامن المركزي ، الا ان بكل المقايس فهي نقلة حضارية تخدم الامن العام، وتؤدي الي سرعة انتقال وتوفر الوقت وتصل الي صور لبؤر اجرامية في اماكن غاية الصعوية، وتستهدف ضرب هذه البؤر والقائمين عليها ، وان لم يتم حتي هذه اللحظة سعة الطائرات، وان هناك اشياءلابد من الحصول علي موافقة القوات المسلحة، وكذلك اعمال التدريب خاصة ان هناك تخصصات لابد من تدريبها منثل المهندسين وعمال الصيانة،وان القانون المنظم لهذه الادارة هو القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني والمعدل باقلانون رقم 92 لسنة 2010 والتي تتعلقى بقواعد الطيران المدني في الاقلاع والهبوط ، وان كل الانشطة تخضع لهذا القانون.
وتابع العميد جلال ان الشرطة الجوية سوف تخدم قطاعات السياحة والمرور وعمليات الشرطة والدفاع المدني والاستطلاع ولتصوير من الجو ومتابعة التجمعات والمظاهرات السلمة ورصد البؤر الاجرامية ومتابعة التجمعات والمظاهرات السلمية ،كما ندرس نجارب الدول المتقدمة لاستخلاص الدروس المستفدة لتطبيقها في مصر، في اطار التنسيق الكامل مع القوات المسلحة والطيران المدني، لان الشرطة الجوية تعمل مدنيا ، من اجل تحقيق مفهوم الجودة للخدمات الامنية، لتحقيق حلول مبتكرة تتعلق بالمواطن وتأمين الحركة السياحة وفتخافاق جديدة مثل رحلات السفاري بالتنسيق مع الجيش.
واوضح ان انشاء شرطة جوية، فيما يتعلق باهداف العمل الامني له من الايجابيات الكثير باقل تكلفة في اسرع وقت وان المواطن سوف يشعر بدور هذه الادارة عند بدء تشغليها الفعلي، وان هناك لجنة فنية سوف تحدد نوعية المحركات ويتم التعاقد معهم، كما ان ضم هيكل الادارة طيارين ومهندسينوعمال صيانة وفنين ، وهي وظائف جديدة ، يتم اعداد دراسة فنية حول هذه الفئات الوظفية لهذه الادارة.
واكد العميد جلال ان اعتزام حلف الاطلسي حاليا بدراسة اقتراح خبراء البمغرب العربي استخدام الطائرات في التصدي لاعمال الارهاب من خلال برنامج «التكنولوجيا في خدمة الامن» وان هذا يتم دراسته نظرا لامكانية التقاط افلام كاملة لمناطق باكملها، فضلا عن ما اثبتته الدراسات عن تلك الطائراتالتي اشارت الي كفاءة وقدرتها العالية في مجال المراقبة الجوية، وكذلك في مجال مكافحةالمخدرات، وان دعم ادارة المخدرات بواسطة ادارة اللشرطة الجوية سيمكنها من رصد اماكن الزراعات الواعرة وتصوير القائمين عليها ، ومتابعتها وضبطها، كما تقوم علي تامين مبارايات الدوري العام للكشف عن شغب الملاعب، ولابد من مواكبة التوسعات العمرانيةوالتغيرات التي تحدث علي الخريطة في مصر وهو ما يستلزم التواجدفي هذه الاماكن رغم مساحاتها الشاسعة ولابد من الشعور بالمن للمواطن في ظل وجود اماكن صحراوية متطرفة، وهذا يحقق المشاركة في تحقيق عناصر النجاح لكافة مجالات العمل الامني.