القضاء الإداري في الإسكندرية تقضي رفض استشكال وزير الداخلية بوقف عودة الضباط الملتحين

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم الأحد برفض الاستشكال المقدم من وزير الداخلية بشأن وقف تنفيد الحكم القضائي الصادر بعودة الضباط الملتحين إلي عملهم مرة أخري وتغريم الوزير بصفته مبلغ مالي تقدر قيمته 800 جنيه.
وصدر القرار برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، وسكرتارية طارق عرفة.
ويذكر أن محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية أصدرت خلال الفترة الماضية حكما قضائياً بأحقية بعودة الضباط الملتحين إلي عملهم وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط، إلا أن وزير الداخلية استشكل وزير الداخلية علي الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة «التنفيذ» بالإسكندرية، والتي قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال، وتغريم وزير الداخلية 400 جنيه، وإحالته لمحكمة القضاء الإداري.
وبالجدير بالذكر أن المقدم ياسر عاشور أحد الضباط الملتحين قد حرك دعوى قضائية أمام المحكمة ضد وزير الداخلية لمنعه ممن ممارسة عمله بدعوي أنه ملتحى عقب صدور الحكم بعودته للعمل رفض وزير الداخلية وقام بالاستشكال الحكم لوقف تنفيذه.