بشأن قضية "منع الضباط الملتحين من العمل"...

رفض استشكال وزير الداخلية وتغريمه 800 جنيه

قررت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية رفض الاستشكال المقدم من وزير الداخلية لوقف تنفيذ حكم المحكمة، الصادر بعودة الضباط الملتحين الى عملهم مرة أخرى وتغريم الوزير بصفته مبلغ مالى 800 جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، وسكرتارية طارق عرفة.
وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حكما بأحقية الضباط الملتحين في العودة لعملهم، وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط، واستشكل وزير الداخلية في الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة التنفيذ بالإسكندرية، التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الاستشكال،وتغريم وزير الداخلية 400 جنيه، وإحالته لمحكمة القضاء الإداري، التي أصدرت قرارها السابق.
جاء ذلك بعد قيام المقدم ياسر عاشور احد الضباط الملتحين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة ضد وزير الداخلية، بعد منعه ممن ممارسة عملة لانه ملتحٍ عقب صدور الحكم بعودته للعمل، حيث رفض وزير الداخلية القرار وقام بالاستشكال فى الحكم لوقف تنفيذه.