الرئاسه: مرسي بصحة وعافيه..ولا علاقة له بتراجع النائب العام عن الإستقالة

بعد ان خرج للفضائيات والمواقع الصحفية لنفى خبر حرج الموقف الصحى للرئيس، كرر المتحدث باسم الرئاسه ياسر على فى مؤتمر صحفى الخميس نفيه للتقارير التى تحدثت عن تدهور صحة الرئيس وحاجته لعمليه جراحيه عاجلة، وقال أن الرئيس في كامل صحته وعافيته ولا يوجد في جدوله أي فحوصات طبية، وتساءل « لماذا يصر البعض علي إلصاق صفة المرض بالرئيس رغم عدم صحة المعلومة؟».
وردا على سؤال عن تراجع النائب العام المعين طلعت عبد الله عن استقالته زعم علي ان الرئاسة لم ولا تتدخل فى اعمال القضاء و إن تراجع النائب العام عن استقالته التي تقدم بها أمر من أعمال القضاء ومتروك لمجلس القضاء الأعلى وهو المختص بالبت فيه.
وقال المتحدث ان قوائم المعينين بمجلس الشورى ما زالت فى طور الاعداد من خلال اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني تمهيدا لاصدار قرار رئاسي بتعيينهم
واضاف أن أكثر من 17 حزبًا ومؤسسة وهيئة تقدمت بترشيحاتها للتعيين بمجلس الشورى، منوها بوجود عدد من الشخصيات القانونيه ضمن المعينيين ورفض الكشف عن اسمائهم لكنه نوه ان الاسماء ستعلن رسميا فى بيان لاحق.
وحول ما أعلنه رئيس الوزراء هشام قنديل عن إصدار قانون للتظاهر برر المتحدث الرئاسي بان المظاهرات مؤخرا صحبها اعمال عنف وان القانون محاوله لتنظيم عملية التظاهر،وطالب الحميع بالتكاتف لوقف مظاهر العنف والحفاظ على سلمية المظاهرات والحفاظ على مؤسسات الدولة وأدوات الديموقراطية، وقال ان ذلك يستلزم إدانة العنف بكل أشكاله من أى شخص وضد أى شخص.
ونفى على أن يكون قانون التظاهر يمثل عودة لقانون الطوارئ، وزعم انه لو كان لدى الرئاسة رغبة فى تطبيق قوانين الطوارئ فقد ناسبتها فرص أقوى و أدعى لتطبيق الطوارئ، موضحا أن قوانين التظاهر معمول بها فى كل دول العالم الديموقراطية، لتحديد مواعيد التظاهر وأماكنها والجهه الداعيه لها.