قال الفقيه الدستورى جابر نصار ان الجمعية التاسيسية غيرت المواد 33 و88 ومواد القوات المسلحة قبل التصويت عليها فلقد صوت على نصوص فى 25 نوفمبر لم تتداول سابقا بالجمعية التأسيسية وأتحدى اى عضو بالتاسيسية أن يأتى بها فى محاضر الجلسات الماضية. واشار نصار الى ان رفضه للدستور يرجع ايضا الى وجود مواد بالدستور تتيح المحاكمات العسكرية للمدنيين وهو ما لم يوجد منذ دستور 23، كما ان الدستور لم يغير أختصاصات الرئيس ولم يسحب منه اختصاص واحد وكل ما يروج الإخوان له أن الدستور قلص سلطات الرئيس بنسبة 70 % هو كذب واضح فالمادة 29 لاتعطى الحكومة اى اختصاصات. كما ان الدستور قيد حرية الصحافة والإعلام بحجة الأمن القومى فى المادة 81، فهذا الدستور هو عبارة عن وثيقة استعباد واستبداد للشعب المصرى بما يتضمنه من نصوص فضفاضة ومتناقضة.