اتهام ليبرمان بخيانة الأمانه والإحتيال

وجه المدعي العام الإسرائيلي اليوم الخميس تهمة خيانة الأمانة والاحتيال لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وأغلق ملف الاتهامات التي تتعلق بالفساد والرشى والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة وخرق الثقة.
وقرر المدعي العام إغلاق القضية الأخطر ضد ليبرمان المتعلقة بالتمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية، والتي تضمنت ادعاءات بالاحتيال وتبييض الأموال والتلاعب بالشهود. ووجه إليه اتهاما جديدا يتعلق ب"خيانة الأمانة والاحتيال.
وترتكز التهم الجديدة على اشتباه في المحسوبية ومحاولة تدخل وزير الخارجية لترقية دبلوماسي إسرائيلي سرّب له معلومات بشأن تحقيق منفصل تجريه الشرطة عن ليبرمان.
وقال مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري إن الاتهام الجديد قد يتيح لوزير الخارجية التوصل إلى اتفاق مع المدعي العام ليتسنى له مواصلة حياته السياسية.
وكان ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرف- معرضا لاتهامه رسميا «بتبييض الأموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال»، وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لأكثر من عشر سنوات.
ويرفض ليبرمان كل التهم، مؤكدا أن خصومه السياسيين يقفون وراءها، وقد أعلن أنه سيستقيل من منصبه في حال إدانته.
جدير بالذكر أن الإعلان عن توجيه الاتهام الجديد يأتي قبل أقل من ستة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم 22 يناير المقبل، التي تتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب ليبرمان.