وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان يواجه تهمة "خيانة الأمانة"

قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم، إنها ستوجه الاتهام لوزير الخارجية أفيجدور ليبرمان بالاحتيال وخيانة الأمانة، ما قد يؤدي لاستقالته، لكن الوزارة أسقطت مزاعم فساد أكثر خطورة في القضية المستمرة منذ نحو 12 عاما.
يأتي الإعلان عن توجيه الاتهام قبل أقل من ستة أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 22 يناير، والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن يفوز بها الحزب اليميني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وليبرمان.
وينفي ليبرمان، وهو أقوى شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني الحاكم، ارتكاب أي مخالفات، وقال في الماضي إنه سيستقيل، لكن ليبرمان قال في وقت لاحق اليوم إنه ليس مضطرا للاستقالة بعد توجيه الاتهام له. ودعت أحزاب معارضة ليبرمان إلى الاستقالة.
بدأت التحقيقات بخصوص ليبرمان، 54 عاما، في 2001 وشملت تسع دول. وشملت المزاعم الأشد خطورة غسل الأموال والرشوة لكن المدعي العام قال إنه لا توجد فرصة لإدانته بشأنها.
وتركزت تهم الاحتيال وخيانة الأمانة على اشتباه في المحسوبية في محاولات ليبرمان لترقية دبلوماسي إسرائيلي سرب له معلومات بشأن تحقيق منفصل تجريه الشرطة يتعلق بليبرمان.
ورحب نتنياهو بقرار عدم توجيه اتهامات أشد خطورة ضد ليبرمان، وقال في بيان إنه يأمل أيضا أن "يثبت ليبرمان براءته في القضية الوحيدة الباقية".
وقال مسودة للائحة الاتهام أرسلت إلى البرلمان، إن ليبرمان "تصرف بتضارب خطير للمصالح بين واجباته تجاه الجمهور كوزير للخارجية، وبين شعوره الشخصي بالالتزام تجاه الدبلوماسي الذي نقل إليه معلومات سرية".
وقال شوكي لامبرجر وهو ممثل ادعاء كبير، "إن الأمر يمكن أن يستغرق شهرا لتوجيه الاتهام رسميا، لأن ليبرمان محمي بالحصانة البرلمانية".
ويقول خبراء قانونيون إن ليبرمان قد يستقيل سيرا على خطى مسؤولين إسرائيليين آخرين وجهت لهم تهم فساد خلال السنوات الماضية، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الذي برئت ساحته هذا العام من معظم الاتهامات الموجهة له.
وولد ليبرمان في مولدوفا وهاجر لإسرائيل عام 1978. وشكل حزب "إسرائيل بيتنا" عام 1999. ‬‬
ودمج ليبرمان في الآونة الأخيرة حزبه مع حزب نتنياهو، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنهما سيفوزان بالانتخابات المقررة الشهر المقبل.