النيابة تناشد شهود «الإتحادية» بتقديم ما لديهم من معلومات تساهم فى ضبط الجناة

فى إطار سعى النيابة العامة إلى كشف حقائق الأمور فى أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط القصر الرئاسي «الاتحادية»، أصدرت أمس بيانا تناشد فيه المواطنين ممن يمتلكون أية أدلة أو معلومات بشأن الأحداث، أن يتقدموا بها إلى نيابة مصر الجديدة، للتحقيق فيها وتحديد المسئوليات الجنائية وتحديد هوية مرتكبي جرائم الإعتداء وإطلاق الخرطوش على المعتصمين والإعتداء عليهم.
أكدت النيابة العامة على أهمية سماعها لشهادة المصابين في الأحداث، الذين تلقوا العلاج الفورى بالمستشفيات وغادروها بصورة فورية دون أن يتركوا أية بيانات خاصة بهم، وذلك بإعتبارهم شهود عيان على الوقائع ومصدر إفادة قوى يساعد فى تحديد المتهمين الذين اسببوا فى إصابتهم.
ومن جانبها إطلعت النيابة العامة على مقاطع فيديو مصورة لأحداث المصادمات، التى قدمها عدد من الشهود والمصابين، كانوا إلتقطوها عبر هواتفهم المحمولة وكاميرات تصوير رقمية كانت بحوزتهم، ويظهر بعضها وقائع المصادمات والاشتباكات التي دارت والتى أسفرت عن وقوع قتلى ومصابين، كما استمعت النيابة إلى أقوال شهود من المارة وقاطنى العقارات المجاورة لقصر الإتحادية، وذلك للوقوف منهم على تفاصيل تلك الأحداث.
ومازالت النيابة تواصل التحقيقات، بالاستماع إلى أقوال المجني عليهم من المصابين وسؤالهم عمن تسببوا في إصاباتهم وكيفية حدوثها، حيث تم الاستماع على مدى اليومين الماضيين إلى شهادة 136 مصابا من بين 420 مصابا في تلك الأحداث، وكان من المقرر أن تستمع إلى 30 مصابا آخرين، لكنهم تخلفوا عن الحضور.
وكانت النيابة قد أمرت بالأمس بحبس 8 أشخاص بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، حيث تبين أن 4 متهمين منهم كانوا على مقربة من قصر الاتحادية وبحوزتهم قنابل مولوتوف، ونسبت إليهم النيابة تهم حيازة مواد مفرقعة، كما تبين أن المتهمين الأربعة الآخرين قد ألقي القبض عليهم في أحد أكمنة الشرطة لدى توجههم إلى منطقة قصر الاتحادية، وبحوزتهم 3 أسلحة خرطوش و 14 طلقة، ونسبت إليهم النيابة تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص.