أكد المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، خلال إلقائه بيان الرئاسة بشأن الأحداث الراهنة، أن الإعلان الدستوري في مارس الماضي يلزم الرئيس بطرح الدستور للاستفتاء في خلال 15 يوما، مشيراً إلى أنه تم التوافق مسبقاً مع القوى السياسية على مواد الإعتراض فى الدستور. وأضاف مكى أن هناك إصرار على إقامة الاستفتاء على الدستور فى ميعاده حتى تحصل كل جهة على سلطتها. وأشار نائب الرئيس أن مقارنة مرسى بمبارك ظلم واضح. وقال مكى أن الرئيس ليس «عنيد» بدليل أنه تراجع عن اكثر من قرار في وقت سابق.