الكنائس المصرية تتفق على عدم توجيه المسيحيين فى الاستفتاء

قال مصدر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قال ل«التحرير» إن الكنائس انسحبت لأسباب كثيرة، مضيفا أن الدستور لم يعمل حساب للأقباط ، وأن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية وأخذت قرار بالانسحاب استجابة لرغبة الشارع والمواطنين، وبخصوص الاستفتاء فقال إن «الأمر متروك للمواطنين ولهم مطلق الحرية ولن يوجههم أحد».
الدكتور القس أندريه زكي نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية قال إن الكنيسة موقفها واضح والمنتمين للكنيسة الإنجيلية كمصريين شأنهم مثل كل المصريين كل واحد على حسب رؤيته السياسية وقناعته بالدستور الجديد سيتخذ موقفه، لافتا إلى أن الكنيسة دعيت للجمعية التأسيسية لتشارك بممثل رسمي وهو أيضا انسحب بشكل رسمي لأن هناك مواد في الدستور اعترضنا عليها وقال «لا شأن لنا بتوجيه الناس وكل واحد له رأي وفكر، والمصريين هما أصحاب القرار ونحن لا نحشد الناس».
وأوضح أنه سيكون خارج مصر في الفترة بين 12 إلى 19 ديسمبر ولن يستطيع التصويت على الدستور.
المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش قال «الكنيسة اعتذرت عن الحضور عن حفل تسليم مسودة الدستور بعد أن دعيت إلى اللقاء من الرئاسة»، مضيفا «نطلب التوافق الوطني، والوقت مبكرا لنقول ماذا سنعمل؟ ونعطي وقت للرئيس ليبحث عن حلول». وقال «رأيي الشخصي وهو غير ملزم لأحد أن لا نقاطع الاستفتاء ويصوت من يريد الموافقة عليه أو رفضه، لأن الرافض للدستور لو قاطع سيصب في مصلحة الموافق الذي ذهب للتصويت».
أما مدحت قلاده رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا فقال إن «الدستور تم فبركته وليس توافقى وانسحب من صياغته كافة القوى المدنية المعبرة عن جموع الشعب المصرى بما فيهم الآزهر والكنيسة، فخرج مشوهاً كالأعرج وغير صالح ليس فقط لمصر ولكن لجمعية صغيرة».
قلاده طالب القوى السياسية بعدم الوقوع فى فخ التقسيم الطائفى الذى سيتبناه الإخوان لحشد الناس نحو «نعم ولا» للدستور مرة آخرى مثل استفتاء 19 مارس 2011 وقال للقضاة «أملنا بكم كبير أن تكملوا المشوار الذى بدأ برفض هذا الدستور للنهاية».