محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، قررت اليوم تأجيل ثانى جلسات محاكمة، سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق فى القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع من جراء استغلال سلطان وظيفته بلغ مقداره 22 مليون جنيه، إلى جلسة الثلاثاء المقبل لسماع الشهود. حضر مهران إلى مقر المحكمة فى الصباح الباكر وظل منتظرا حتى موعد انعقاد الجلسة، حيث أدخله الحرس إلى القفص الحديدى قرابة الساعة الثانية عشر ظهرا، وطلب فرق الدفاع الحاضر معه وعلى رأسهم الدكتور حسانين عبيد استاذ الفانون الجنائى بجامعة القاهرة انتداب خبير استشارى لتقديم تقرير حول ممتلكات سامى مهران، وطلب سماع أقوال شهود الإثبات فى القضية، وكذلك أعضاء لجنة الخبراء التى وضعت تقريرها بتلك الأملاك، والتصريح له باستخراج بيانات عن الأراضى موضوع القضية لإثبات أنها تخصص للعامة دون استثناء، والتمس الدفاع رفع الحجر على أموال وممتلكات حفيد المتهم باعتبار أنها ودائع إدخارية واستثمارية. وكان المستشار أحمد عبد اللطيف، رئيس هيئه الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، اجري تحقيقات مطوله استمرت ما يزيد عن عام، تم خلالها مناقشه تقارير هيئه الرقابه الاداريه ومباحث الاموال العامه، ومناقشه المختصين بالجهات، التي خصصت عقارات وأراضى لمهران، وندب جهات الخبره المتمثله في اداره الكسب غير المشروع، ومناقشه الشهود والاستماع اليهم والاستماع الي اقوال سامي مهران، حيث خلصت التحقيقات الي ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته علي النحو الذي مكنه من الحصول علي كسب غير مشروع، بلغ مقداره 15 مليون جنيه. وأوضحت التحقيقات، أن مهران استغل وظيفته في الحصول علي العديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينه 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرةالجديدة والساحل الشمالي، والحصول علي فيلا بمشروع مدينتي، وارصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول علي مميزات ماليه من وظيفتها.