مدير مصنع «سكر أرمنت»: «البيئة» فشلت فى معرفة مصدر تلوث النيل.. وتريد إلصاق التهمة بشركات السكر

«وزارة البيئة فشلت فى معرفة المسؤول عن تلوث النيل ببقعة الزيت وتحاول إلصاق التهمة بشركات السكر» هذا ما ذكره محمد محمود مكى، مدير مصنع «سكر أرمنت» بمحافظة الأقصر، مضيفا أن اتهام شركات السكر بالتسبب فى تلوث مياه النيل هو أمر عار تمامًا من الصحة.
مكى قال إنه فوجئ أمس باستدعاء من النيابة العامة بأرمنت، حيث وجهت له اتهامات تفيد أن المصنع تسبب فى تسرب كميات كبيرة من المشتقات البترولية (السولار) فى مياه النيل، مشيرا إلى أن وزارة البيئة حملت المصنع مسؤولية تسرب البقعة الزيتية، على الرغم من أن المصنع متوقف منذ شهر مايو الماضى لأعمال الصيانة السنوية، مشيرًا إلى أنه توجه هو وفرقة من قوات خفر السواحل حيث طافوا مجرى النيل حتى إمبابة بمحافظة القاهرة، لتفقد البقعة التى اتهمتهم بها وزارة البيئة هو والمهندس أسامة ثروت ولم يجدوا أى شىء، فضلا عن أن تقرير شبكات تحلية المياه لم يرد منه أى شكوى تتعلق بوجود تلوث، لافتا إلى أنه دفع فى تحقيقات النيابة بذلك لأنه المفترض عند وجود أى مشكلات تتعلق بمياه الشرب أن يتم إغلاق محطات المياه على الفور تجنبا لحدوث أى كوارث.
مدير مصنع «سكر أرمنت» أكد أن وزارة البيئة فشلت فى معرفة مصدر التلوث حتى هذه اللحظة، لذلك هى تتخبط فى توجيه الاتهامات حتى تُبعد المسؤولية عن كاهلها وتلصقها بشركات السكر، المهددة بخطر الإغلاق بسبب عمليات إغراق السوق المصرية بالمستورد، مؤكدا أنه فى حالة تعطيل المصنع الذى يعمل فيه 25 ألف عامل عن تسلم محصول القصب من المزارعين، فإن كارثة أخرى ستواجهها الحكومة لأن الشركة ملتزمة مع المزارعين البالغ عددهم 150 ألف مزارع منتشرين فى صعيد مصر، لذا أحذر الحكومة ووزارة البيئة من حجم المسؤولية التى ستقع فى حال إغلاق الشركة.
الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشؤون البيئة، كان قد أصدر توجيهاته بالتفتيش الدورى على مصنع «سكر أرمنت»، لمتابعة الموقف البيئى به ومتابعة الموقف القانونى مع جهات التحقيق، وذلك فى إطار متابعة المنشآت المطلة على نهر النيل، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البيئية.
النيابة العامة قررت فى القضية الخاصة بتسريب مواد بترولية مختلطة من شركة «سكر أرمنت» إلى نهر النيل بمحافظة الأقصر، الإفراج عن مدير الشركة بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه ومسؤول البئية، مع تشكيل لجنة خماسية من جهاز شؤون البيئة وإدارة حماية النيل التابعة لوزارة الرى، ومديرية الصحة، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، والشركة «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى»، للانتقال إلى مكان الواقعة لتحديد طبيعة البقعة وبيان التسريب، وعما إذا كان متعمدا أو عن طريق الإهمال، والأضرار الناجمة عن ذلك، وأخذ عينات من مياه النيل ومعاينة أماكن الصرف بالمصنع.