مدير أرمنت للسكر: وزارة البيئة فشلت في إيجاد مصدر تلوث النيل.. فلجأت للمؤامرة على 150 ألف مزارع و25 ألف عامل

في تصعيد مفاجئ ضد شركات السكر التي تعاني من حالات الإغراق بسبب الإنتاج المستورد المعفى من الضرائب والرسوم الجمركية قال مدير مصنع سكر أرمنت لصناعة السكر محمد محمود مكي: إنه فوجئ أمس باستدعاء من النيابة العامة بأرمنت وتوجيه له اتهامات تفيد بأن المصنع تسبب في تسرب كميات كبيرة من المشتقات البترولية السولار في مياه النيل.
وأشار مكى إلى أن وزارة البيئة وجهت للمصنع مسئولية في تسرب البقعة الزيتية بالرغم من أن المصنع متوقف من شهر مايو الماضي لأعمال الصيانة، وتم توجهه هو وفرقة من قوات غفر السواحل طافوا مجرى النيل حتى محافظة القاهرة بإمبابة لتفقد البقعة التي اتهمتهم فيها وزارة البيئة وهو والمهندس أسامة ثروت ولم يجدوا أي شيء، فضلا عن تقرير شبكات تحلية المياة لم ترد منها أي شكوى تتعلق بوجود تلوث، لافتا إلى أنه دفع في تحقيقات النيابة بذلك لأنه يفترض حين وجود أي مشكلات تتعلق بمياه الشرب يتم إغلاق محطات المياه على الفور تجنبًا لحدوث أي كوارث.
وأكد أن اتهام شركات السكر في التسبب في التلوث مياه النيل هو أمر عارٍ تماماً من الصحة، لافتا إلى أن وزارة البيئة تحاول أن تجد مصدر التلوث والذي فشلت في معرفته حتى هذه اللحظة، لذلك هي تتخبط في توجيه الاتهامات حتى تبعد المسئولية عن كاهلها وتلصقها بشركات السكر المهددة بخطر الإغلاق بسبب عمليات إغراق السوق المصري بالمستورد، مضيفا أنه في حالة تعطيل المصنع الذي يعمل فيه 25 ألف عامل عن استلام محصول القصب من المزارعين فإن كارثة أخرى ستواجهها الحكومة؛ لأن الشركة ملتزمة مع مزارعين البالغ عددهم 150 ألف مزارع منتشرين في صعيد مصر، لذا أحذر الحكومة ووزارة البيئة من حجم المسئولية التي ستقع حال إغلاق الشركة.
وكان وزير الدولة لشئون البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل قال: إنه أعطى توجيهاته بالتفتيش الدورى على مصنع سكر أرمنت لمتابعة الموقف البيئى بها ومتابعة الموقف القانونى مع جهات التحقيق، وذلك فى إطار متابعة المنشآت المطلة على نهر النيل للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البيئية.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت فى القضية الخاصة بتسريب "مواد بترولية مختلطة" من شركة سكر أرمنت على نهر النيل بمحافظة الأقصر الإفراج عن مدير الشركة بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه ومسئول البئية لاتهامهم بالتهم سالفة الذكر، مع تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة وإدارة حماية النيل التابعة لوزارة الرى ومديرية الصحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للانتقال لمكان الواقعة لتحديد طبيعة البقعة وبيان التسريب عما إذا كان عمدا أو إهمالا، والأضرار الناجمة عن ذلك، وأخذ عينات من مياه النيل ومعاينة أماكن الصرف بالمصنع.
Comment *