حبس المسئول عن واقعة سكر أرمنت.. واستدعاء رئيس القطاع لاستكمال التحقيق

قررت النيابة العامة حجز المتهم فى قضية تسريب مواد بترولية مختلطة من مصنع سكر أرمنت على نهر النيل بمحافظة الأقصر حتى صباح باكر، مع استدعاء رئيس القطاع المسئول عن المصنع لجلسة تحقيق يوم 19 من نوفمبر الجاري على وجه الأهمية.
كان الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، قد أصدر توجيهاته بالتفتيش الدوري على مصنع سكر أرمنت لمتابعة الموقف البيئي بها ومتابعة الموقف القانوني مع جهات التحقيق، فى إطار متابعة المنشات المطلة على نهر النيل للتأكد من تطبيقها للاشتراطات البيئية.
كانت النيابة العامة قد قررت فى القضية الخاصة بتسريب مواد بترولية مختلطة من شركة سكر أرمنت على نهر النيل بمحافظة الأقصر حجز المتهم المسئول عن الواقعة الذي تم ضبطه فى المصنع حتى صباح باكر، مع استدعاء رئيس القطاع المسئول عن المصنع لجلسة تحقيق يوم 19 من نوفمبر الجاري على وجه الأهمية.
قررت النيابة أيضا تشكيل لجنة خماسية من جهاز شئون البيئة وإدارة حماية النيل التابعة لوزارة الري ومديرية الصحة وشرطة البيئة والمسطحات المائية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للانتقال لمكان الواقعة لتحديد طبيعة البقعة وبيان التسريب عما إذا كان عمدا أو إهمال، والأضرار الناجمة عن ذلك، وأخذ عينات من مياه النيل ومعاينة أماكن الصرف بالمصنع.
جاءت تلك القرارات على أثر ما اكتشفته وحدة التدخل السريع لمكافحة تلوث نهر النيل والفرع الإقليمي لجنوب الصعيد التابعين لجهاز شئون البيئة لاكتشافهم لغرفة تفتيش قديمة على شاطئ النيل بالمصنع بها مواد بترولية مختلطة وبها ماسورة صرف مغلقة على نهر النيل وبعمق حوالي ثلاثة أمتار.
انتقل إلى موقع المصنع أعضاء النيابة العامة بأرمنت لمعاينة الغرفة وموقف المصنع من الصرف وقد بدأت النيابة تحقيقات موسعة فى هذا الشأن، حيث أصدرت قراراتها سالفة الذكر.